وزير العدل يوقع مع نظيره القطري مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العدالة والقانون
وقّع وزير العدل المصري ونظيره القطري مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العدالة والقانون في دولة قطر يوم الأحد. هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال الحيوي.
تهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات في المجالات التدريبية القانونية، والتدريب المشترك للكوادر القانونية، وإعداد وتنفيذ برامج دعم وبناء القدرات للممارسين القانونين بالإدارات القانونية في الجهات الحكومية المختلفة، وتبادل الزيارات والتواجد المشترك في المحافل الدولية والإقليمية ذات الصلة، وإعداد وصياغة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية، وتنظيم إقامة الملتقيات والمؤتمرات التي تتناول العلوم القانونية بصورة مشتركة، وتبادل القوانين والتشريعات والمطبوعات والمجلات والبحوث القانونية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة تكون مهمتها إعداد البرامج التنفيذية والآليات اللازمة لتفعيل هذه المذكرة وضمان تنفيذها، وتذليل كل الصعوبات التي تنشأ عن تنفيذها، وكذلك تقديم كل المقترحات اللازمة لتقوية الروابط وتطوير العلاقات بين البلدين.
وأكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي نتيجة لقوة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، وسعيًا لتطوير وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون الدولي في المسائل القانونية.
