أداء القطاع الخاص يسجل أعلى مستوى نمو منذ 50 شهرًا

بدأ القطاع الخاص غير النفطي في مصر العام الجديد في يناير/كانون الثاني بأسرع معدل نمو له في 50 شهراً، بمساعدة ارتفاع الإنتاج والمبيعات، وفقاً لأحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات من ستاندرد آند بورز.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى 50.7 نقطة في يناير (من 48.1 نقطة في ديسمبر)، بدعم من تحسن النمو في القطاع الخاص (باستثناء صناعة النفط) في بداية العام الجديد.

وبحسب مؤشر مديري المشتريات، فإن 50 نقطة هو الخط الفاصل بين الركود والنمو. إذا وصل الأداء إلى 50 نقطة أو تجاوزها، فهذا يشير إلى زيادة في معدل النمو، في حين يشير الانخفاض إلى ما دون هذا الخط إلى الانكماش. القطاع الخاص.

وتشير النتائج الأولية لعام 2025 إلى انتعاش كبير في نتائج القطاع الخاص مقارنة بالسنوات الأخيرة.

وذكرت الشركات التي شملها الاستطلاع الذي أجراه مديرو المشتريات بشكل عام أن تحسن ظروف السوق المحلية أدى إلى ارتفاع المبيعات. وقد تم تسهيل ذلك من خلال تخفيف ضغوط التكلفة نتيجة لانخفاض أسعار بعض السلع.

وساهم هذا في انخفاض معدل التضخم في أسعار المنتجين إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات ونصف.

ومع ذلك، يبدو أن حالة عدم اليقين بشأن مدة تعافي السوق تلقي بثقلها على التوقعات والعمالة.

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز، “إن النمو في أوائل عام 2025 كان بمثابة أخبار جيدة للقطاع الخاص غير النفطي في مصر، والذي عانى مؤخرا من التضخم الجامح والآثار الأوسع لعدم الاستقرار الإقليمي”.

وأضاف أن انخفاض أسعار بعض عوامل الإنتاج ساعد في تخفيف ضغوط التكلفة وأن المبيعات تعافت للمرة الثانية فقط في أكثر من ثلاث سنوات.

وأشار ديفيد إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في يناير/كانون الثاني من المرجح أن يعزز الثقة في الأسواق.

ومع ذلك، ظلت توقعات الأعمال للأشهر الاثني عشر المقبلة ضعيفة، مما يشير إلى أن الشركات لا تزال غير متأكدة من الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، وفقا لديفيد.