متحدث الحكومة: مشروع الموازنة الجديد سيشهد زيادة في مخصصات جميع برامج الحماية الاجتماعية

أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إلى أن المشروع المقبل لموازنة العام المالي 2025-2026 يهدف إلى تعزيز الإنجازات السابقة، خاصة في تطوير قطاعات مثل التعليم والصحة ودعم الأسر الأكثر احتياجاً.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأربعاء، أن مشروع الموازنة سيشهد زيادة في مخصصات جميع برامج الحماية الاجتماعية، والبرامج التي تقدم خدمات للمواطنين، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأشار إلى أن «الدولة حريصة على دعم المواطن المصري، وزيادة مخصصات الدعم الموجه إليه، وفي نفس الوقت استمرار العمل في مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الانضباط المالي».

وذكر أن «العام المالي المقبل سيشهد تحسنًا أكبر في مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة، وعلى رأسها ضبط الإنفاق المالي، والعمل على خفض مسار الدين العام، وخاصه الدين الخارجي».

ولفت إلى أن «البنك المركزي أعلن منذ أشهر عن نجاح الدولة في خفض الدين الخارجي من 168 مليار دولار إلى حوالي 152 مليارًا».

وأكد أن «كل هذه السياسات تؤكد صدق الدولة ونجاح سياستها في تحقيق التوازن المالي والنقدي، والعمل من خلال موازنة العام المالي المقبل على الاستمرار في تلك السياسات والمؤشرات الإيجابية».

وأكمل: «نأمل خلال العام المالي المقبل أو الذي يليه انخفاض التضخم لأقل من 10%، وبالتالي سينعكس هذا الأمر إيجابيا على الأسواق، وسيكون المواطن المستفيد الأول».

وأمس الثلاثاء، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025 – 2026.

وقال مدبولي، إنه تمت زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم وتكافل وكرامة، فضلًا عن تخصيص نسبة من الموازنة الجديدة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».