أول قانون في 2025.. قرار جمهوري بالموافقة على الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم لتنفيذ التزاماتها
وافق رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قرار مجلس النواب الذي يتيح لوزير المالية، نيابة عن الحكومة، ضمان شركة مصر للألومنيوم لتنفيذ التزاماتها المالية بموجب اتفاقية شراء الطاقة مع شركة سكاتك النرويجية. الهدف هو ضمان تنفيذ الاتفاق بنجاح لصالح شركة مصر للألومنيوم وتأكيد وفاءها بالتعهدات المالية.
نص القرار
وفي 14 يناير الماضي، وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، نهائيًا على مشروع قانون بالإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم:
المادة الأولى”يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقاً لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (P2P)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها”.
المادة الثانية
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج إنتاج الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع التحديات المناخية والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر (2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، وأهمية تحول مصر إلى الطاقة النظيفة وتعجيل المدى الزمني لتحقيق هذا الهدف، وخطة الدولة المصرية للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة المتجددة.
