31 % زيادة في السيولة المحلية بمصر خلال 2024 لتتخطي 11.63 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، من المتوقع أن ترتفع نسبة السيولة النقدية (ن2) في مصر بنسبة 31% بحلول عام 2024، لتصل إلى نحو 11.63 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة بنحو 8.87 تريليون جنيه قبل عام.

تتكون السيولة المحلية م2، كما حددها البنك المركزي، من المعروض النقدي (م1) المتداول خارج النظام المصرفي، أي لدى الجمهور، والودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك المصرية، مطروحاً منها الأرصدة من الشيكات المشتراة والتحويلات.

وتزامن ارتفاع السيولة مع فترة واجه فيها البنك المركزي المصري ضغوطا تضخمية العام الماضي. وكان السبب في ذلك هو الضغوط لتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية قبل أن يتحسن معدل التضخم خلال الشهرين الماضيين.

وللشهر الثاني على التوالي، انخفض معدل التضخم السنوي في مدن مصر من 25.5% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى 24.1% في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.