فائض صافي الأصول الأجنبية بالبنوك يتراجع إلى 5.226 مليار دولار بنهاية ديسمبر.. فما الأسباب؟
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن فائض صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بما في ذلك البنك المركزي واصل الانخفاض بنحو 12.2% على أساس شهري إلى نحو 5.226 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة بنحو 5.955 مليار دولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ سعر الدولار 49.64 جنيه مصري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، و50.88 جنيه مصري في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
الأصول الأجنبية الصافية هي الودائع والمدخرات التي تحتفظ بها البنوك بالعملة الأجنبية والتي يمكن تصفيتها في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى السيولة لتلبية التزاماته.
وبفضل التدفقات من مشروع رأس الحكمة، تحول صافي الأصول الأجنبية إلى فائض في مايو/أيار الماضي للمرة الأولى منذ عامين ونصف، بعد أن اتسع العجز إلى نحو 29 مليار دولار بنهاية يناير/كانون الثاني من العام الماضي.
وفي فبراير/شباط الماضي، وقعت مصر أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات العربية المتحدة لتطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، وهو ما ساهم في تخفيف أزمة النقد الأجنبي في مصر.
ما هي أسباب الانخفاض المستمر في صافي الثروة؟
ويأتي الانخفاض المستمر في صافي الأصول الأجنبية نتيجة لتفاقم العجز الصافي للبنوك التجارية العاملة في مصر، والذي تفاقم بنسبة 9.9% في ديسمبر/كانون الأول عن الشهر السابق، ليبلغ الآن نحو 6.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 5.8 مليار دولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.
وارتفع إجمالي التزامات البنوك التجارية في مصر بنسبة 8% على أساس شهري إلى نحو 29.62 مليار دولار في ديسمبر.
وخلال الشهرين الأخيرين، نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، زاد الطلب على الدولار لتلبية التزامات مصر الخارجية وتمويل جزء من ديون المستثمرين الأجانب في شكل أذون خزانة وطلبات استيراد. وقال مصرفيون لـ”الشرق الأوسط” إن الدولار اخترق حاجز الـ51 جنيهاً للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يتراجع قليلاً عن ذلك المستوى.
تراجع طفيف في فائض أصول البنك المركزي
في المقابل، انخفض فائض صافي أصول البنك المركزي المصري قليلاً بنحو 1.2% على أساس شهري إلى نحو 11.647 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكنه يظل عند مستوى مرتفع.
ومع تطبيق اتفاق رأس الحكمة، سجل صافي أصول الجهاز المصرفي المصري فائضاً بنحو 14.29 مليار دولار بنهاية مايو/أيار الماضي، للمرة الأولى منذ 28 شهراً، ارتفاعاً من عجز بلغ نحو 29 مليار دولار في يناير/كانون الثاني 2024.
