شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي لدعم الحد من الانبعاثات الكربونية

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية اليوم عن شراكة مع البنك التجاري الدولي لدعم خفض الكربون وزيادة التمويل لمشاريع الطاقة الخضراء في القطاعات الاقتصادية كثيفة الانبعاثات في مصر.

وفي إطار هذه الشراكة، ستدعم مؤسسة التمويل الدولية، من خلال برنامجها الاستشاري للتمويل المناخي، بنك CIB في مساعدة عملائه في القطاعات كثيفة الكربون مثل النفط والغاز والنقل والعقارات على تقليل انبعاثات الكربون وزيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، بحسب بيان البنك.

سيدعم هذا المشروع انتقال مصر إلى اقتصاد منخفض الكربون ويساعد البلاد أيضًا على تحقيق أهدافها المناخية.

ومن خلال تحسين القدرة على الصمود والتكيف في كافة قطاعات الاقتصاد، تستطيع مصر الاستفادة بشكل أفضل من مواردها الطبيعية المحدودة وخلق فرص العمل والفرص كجزء من التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي: “إن الشراكة بين البنك التجاري الدولي ومؤسسة التمويل الدولية تعمل على تعزيز التخطيط للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وتبني على سجلاتهم الناجحة، بما في ذلك إصدار أول سندات خضراء للشركات في مصر”.

وأوضح أن هذا التعاون من شأنه أن يؤدي إلى تعظيم الاستفادة من خبرات مؤسسة التمويل الدولية في تطوير استراتيجية شاملة لخفض الكربون للبنك، مع التركيز على سبعة قطاعات رئيسية ذات انبعاثات كربونية عالية.

وأضاف الجنايني أن الهدف الرئيسي من هذه الشراكة هو تحسين قدرة الشركات على مواجهة تحديات تغير المناخ، وفتح آفاق جديدة للابتكار وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا للصناعات في مصر، وبالتالي تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.

وقال عليو مايجا، المدير الإقليمي لمجموعة المؤسسات المالية في أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية: “تمثل هذه الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي خطوة مهمة لمساعدة القطاع الخاص المصري على الحد من الانبعاثات والمخاطر المرتبطة بالمناخ”.

وأضاف أن هناك أدلة تشير إلى أن الاستخدام والتوزيع الأكثر كفاءة للموارد الطبيعية لا يقلل فقط من آثار تغير المناخ على الناس والشركات والمؤسسات، بل يمكن أن يؤدي أيضاً إلى زيادة النمو والاستدامة، فضلاً عن القدرة التنافسية الصناعية.

جدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية لديها شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع البنك التجاري الدولي، الذي ساعد في إصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر في عام 2021، بهدف دعم أنظمة وجهود التكيف مع تغير المناخ، ومشاريع كفاءة الطاقة والبناء الأخضر، فضلاً عن تطوير وتنفيذ إطار إدارة مخاطر المناخ للمؤسسة في عام 2023.

ويتماشى المشروع، الذي تموله الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ، مع التزام مجموعة البنك الدولي بمعالجة تغير المناخ من خلال مواءمة 100% من جميع التمويل الجديد مع أهداف اتفاقية باريس بحلول عام 2025.

منذ إنشائها في مصر عام 1975، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية وحشدت حوالي 9 مليارات دولار أميركي في مشاريع استثمارية، ولديها محفظة استشارية بقيمة 22 مليون دولار أميركي.

يركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، والتمويل المناخي، والتصنيع، ومشاريع البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات.