8 إجراءات إصلاحية.. ماذا يطلب صندوق النقد من مصر لصرف الشريحة الرابعة؟

ومن المقرر أن تتواصل المحادثات بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية خلال الأسابيع المقبلة للوصول إلى اتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية لتمكين استكمال المراجعة الرابعة وصرف الشريحة الرابعة البالغة 1.2 مليار دولار لمصر.

قالت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي الخميس الماضي إن المجلس التنفيذي للصندوق سيناقش المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم بقرض بقيمة 8 مليارات دولار في الأسابيع المقبلة.

وبموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، يمكن لمصر الحصول على 1.2 مليار دولار من إجمالي القرض بموجب البرنامج المتفق عليه.

وفي وقت سابق، كان وزير المالية أحمد كوجك يتوقع أن تحصل مصر على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي في يناير/كانون الثاني المقبل، لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

ويُظهر الفشل في استكمال صرف الشريحة الرابعة لمصر كما كان متوقعاً في يناير/كانون الثاني الماضي أن مصر لا تزال بحاجة إلى تنفيذ بعض الإصلاحات قبل إقرار المراجعة الرابعة، رغم مرور شهرين بالفعل على إقرار المراجعة الرابعة من جانب بعثة خبراء صندوق النقد الدولي.

وقال الصندوق في بيان سابق إن صرف الشريحة يتوقف على موافقة مجلس إدارتها وقيام مصر بتنفيذ الإجراءات اللازمة.

حصلت مصر على نحو 1.64 مليار جنيه مصري على شريحتين في أبريل وأغسطس بعد الموافقة على المراجعات الثلاث الأولى لقرض صندوق النقد الدولي.

ويقدم مجلة مصر 8 إجراءات إصلاحية أوصى بها صندوق النقد الدولي لمصر قبل إقرار المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي.

– استمرار التزام البنك المركزي بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، والذي يعتبره حجر الزاوية في نجاح البرنامج.

وأكد صندوق النقد الدولي التزام البنك المركزي المصري بمواصلة الحفاظ على سعر الصرف المرن.

– سيواصل البنك المركزي العمل على ضمان استمرار اتجاه التضخم نحو الانخفاض من أجل تحقيق الهدف في الأمد المتوسط.

وبعد نجاح السياسة النقدية التقييدية التي انتهجها البنك المركزي برفع أسعار الفائدة والحفاظ عليها عند مستويات قياسية، واصل معدل التضخم الانخفاض.

ويهدف البنك المركزي إلى خفض معدل التضخم إلى ما بين 5 و9% بحلول نهاية الربع الرابع من العام المقبل.

– تواصل مصر سياستها في ضبط المالية العامة، مما يساهم في خفض المخاطر المرتبطة بالدين العام.

ومن أجل تخفيف العبء على ميزانية الدولة، قامت الحكومة بزيادة أسعار الديزل والبنزين والكهرباء ثلاث مرات العام الماضي.

واتفق الجانبان على أن مصر ستبذل المزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء المخاطر على المالية العامة (وخاصة في قطاع الطاقة)، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي.

– إن تعزيز تنمية القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو المستقبلي يشكل عنصرا أساسيا في ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي المستدام وخلق فرص العمل.

ودعا صندوق النقد الدولي مصر إلى تسريع خططها لبيع أصول الدولة وتقليص نفوذ الدولة على الاقتصاد.

– إصلاحات السياسة الضريبية من شأنها أن تساعد في ضمان نجاح جهود مصر الرامية إلى تعبئة الإيرادات الحكومية المحلية.

– تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي (وخاصة برنامج التحويلات النقدية المشروطة) لحماية الفئات ذات الدخل المنخفض من ارتفاع تكاليف المعيشة والزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة.

وأوصى الصندوق مصر باتخاذ المزيد من التدابير الإصلاحية التي من شأنها أن تساعد في التخفيف من المخاطر الاقتصادية الكلية المرتبطة بتغير المناخ، وذلك من أجل دعم طلب مصر للوصول إلى مرفق المرونة والاستدامة.

وقال كوزاك الخميس الماضي إن اللجنة التنفيذية لصندوق النقد الدولي ستناقش طلب مصر للحصول على قرض الاستدامة والمرونة من الصندوق، وكذلك المراجعة الرابعة، في الأسابيع المقبلة.

ورفض كوزاك الكشف عن قيمة القرض، فيما قدر خبراء اقتصاديون قيمة قرض الاستدامة بما يتراوح بين مليار و1.3 مليار دولار.