وزير الأوقاف: مصر لن تقبل إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية

• وزير الأوقاف: دعم القيادة السياسية واجب وطني.. والقضية الفلسطينية أولوية مصرية

أشار وزير الأوقاف إلى أهمية التعاون بين مؤسسات الحكومة لتحقيق الازدهار في مصر، وأعلن عن خطط الوزارة لتعزيز الوعي لدى المصريين وزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، لدعم الاقتصاد وتقليل الحاجة للعملة الصعبة.

وأوضح الأزهري خلال جلسة مناقشات لجنة المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، بمجلس النواب، أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التكاتف والعمل المشترك، مشددًا على ضرورة أن يكون الجميع على قلب رجل واحد لخدمة الوطن.

وشدد وزير الأوقاف على أن القضية الفلسطينية تظل الأولوية الكبرى للأمة الإسلامية، مؤكدًا أن الحل العادل يتمثل في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ١٩٦٧م، مع رفض أي مخططات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته العادلة، مشيرًا إلى أن مصر لن تقبل بأي حل إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد وزير الأوقاف أن الوعي هو مفتاح النهضة، وأن مصر تزخر بشعب عظيم قادر على البناء والتطوير. واستشهد بقوله تعالى: “فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ” [النمل: 8] وأوضح أن هذه الآية تشير إلى بركة الإنسان، إذ جاء التعبير بـ”مَن” التي تفيد العاقل؛ ما يدل على أن سر بركة أرض مصر يكمن في شعبها، وليس فقط في طبيعتها الجغرافية.

وأضاف الوزير أن القوة الحقيقية لمصر ليست في مواردها فقط، بل في عقول أبنائها وسواعدهم، فهم صناع الحضارة والانتصارات، وهذا ما جعل جند مصر خير أجناد الأرض، وأضفى على الأزهر الشريف مكانته العلمية الفريدة.

وخاطب المصريين قائلًا:”بركة مصر الحقيقية ليست مجرد أرضها أو تاريخها، بل أنت أيها المصري العظيم، انهض واملأ صدرك يقينًا وقوة، فالعالم ينتظرك وينتظر منك كل عطاء وخير وأمان.”

وشدد الوزير على أن الثروة الحقيقية لمصر هي شعبها، وأن دور المؤسسات هو تفعيل هذه الثروة من خلال إعادة تنوير الوعي المصري، الذي يعد الأساس الذي تقوم عليه النهضة الوطنية.

وأشار إلى ضرورة العودة إلى الإنسان المصري في كل المدن والقرى والنجوع، وتشجيعه على إقامة مشروعات صغيرة بغض النظر عن طبيعتها؛ ما يسهم في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، أعلن الوزير أن الوزارة تعمل على دراسة وتحليل عشر مهن تعد الأكثر عرضة للخلل والتحديات، بهدف وضع وثيقة عمل متكاملة لكل مهنة، تعزز من قيم الإنتاج والإتقان والعمل الجاد.

وأكد أن الهدف النهائي هو تحويل هذه المهن إلى نماذج يُحتذى بها في الإنتاج والتطوير، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على التنسيق مع اللجنة الموقرة، وتحرص على تحقيق تكامل مع رئيس جهاز تنمية المشروعات، لضمان نجاح هذه المبادرة، ودفع عجلة التنمية والإنتاج في مصر.

وفي تعقيبه، أوضح النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن معالي الوزير قدم رؤية متكاملة من خلال تناول المهن، مشيدًا بالأفكار التي تساعد في نقل المواطنين من الضيق والإحباط إلى الإنتاج والعمل.

وأكد أن طبيعة الشعب المصري اكتسبت عبر الزمن أنماطًا متعددة من العمل والتفاعل، مشيرًا إلى أنه يمكن تطبيق هذه الرؤية عمليًّا من خلال البدء بمحافظة أو محافظتين كنموذج أولي؛ ما يسهم في إحداث تغير جذري في طبائع المجتمع المصري وخصائصه المجتمعية.