الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيا من التصرف فى أمواله

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، على تعديل المادة 368 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وبموجب هذا التعديل، سيتم حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى بسببها إذا صدر حكم بالإدانة في غيابه.

وجاء نص المادة 368، كما وافق عليها المجلس:

“كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه.

وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية.

وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب”.