وزير الاستثمار: الموافقة على نسبة سماح 3% لهالك التصنيع لدعم المصانع والمستثمرين

أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موافقة مجلس الوزراء على منح المصانع نسبة سماح تصل إلى 3% لهالك التصنيع، وذلك لدعم المستثمرين وتحفيز القطاع الصناعي. وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب المستثمرين، حيث يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز القدرة الإنتاجية للمصانع، خاصة في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

وأوضح الخطيب أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة التسهيلات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار والتوسع الصناعي، مشيرًا إلى أن النسبة المحددة تتماشى مع معايير “الهالك والتالف” المعتمدة من مصلحة الرقابة الصناعية.

واستعرض كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الإجراءات والخطوات التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم، والمطروحة من جانب الوزارتين، والتي تستهدف اتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أننا نعمل معًا بتناغم وتنسيق كامل لإقرار “حزمة تسهيلات” لتبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية، وخفض زمن وتكلفة حركة التجارة لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضحا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الجمركية ومنظومة التجارة الخارجية تؤكد حرصنا على تبنى سياسات اقتصادية محفزة للاستثمار والإنتاج والتصدير.

وأكد وزيرا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية: نستهدف تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف، وتشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، وتسهيل نظام التخليص المسبق، وتأجيل تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لحين وصول البضاعة.

وأشارا إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الجمركية ومنظومة التجارة الخارجية تتضمن تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى ٦ أشهر، مع الإعفاء من سداد الضريبة الإضافية خلال أول ٣ أشهر، فضلاً على الاعتداد بالضمانات الواردة باللائحة التنفيذية، وإضافة بعض الضمانات الأخرى المقبولة جمركيًا مثل وثيقة التأمين.