30% نموا.. 133 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص بالأسعار الثابتة في الربع الأول من العام المالي الجاري
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن هذا التحديث يعزز مستهدفات الدولة لزيادة حصة الاستثمارات الخاصة إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول العام المالي 2024/2025 وهو ما يتوافق مع أهداف ملكية الدولة ووثيقة برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي ورؤية مصر 2030 المحدثة، والتي تركز على تعزيز القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
وتؤكد الوزارة على التطوير المستمر لأدواتها ومنهجياتها بما يسهم في تحقيق رؤية شاملة للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.
– زيادة التمويل الميسر للقطاع الخاص
وأشار الوزير إلى أن التمويل التنموي الميسر الذي قدمه شركاء التنمية للقطاع الخاص عام 2024 ارتفع إلى 4.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.9 مليار دولار عام 2023 قدمها شركاء التنمية البارزون مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار. والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي.
وتهدف هذه الأموال إلى دعم القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة في إطار برنامج نوفي، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والنقل، والصناعة، والزراعة، والتجارة، مما يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. من ناحية أخرى، سجل التمويل التنموي الميسر للقطاع الحكومي تراجعا من 3.8 مليار دولار في 2023 إلى 3.1 مليار دولار في 2024.
وفي ديسمبر 2023، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منصة متكاملة لتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي أكتوبر 2022 بهدف استخدام التمويل المبتكر لتعزيز القطاع الخاص.
تربط المنصة شركاء التنمية والحكومة وقطاع الأعمال لتحسين الاتصال وسد فجوة المعلومات. وتقدم المنصة أكثر من 85 خدمة تمويلية ودعمًا فنيًا من 32 شريكًا في التنمية، بالإضافة إلى معلومات حول المناقصات والمبادرات المحلية والدولية. وهذا يساعد على تحسين الوصول والمنافسة في الأسواق العالمية.
الانتهاء من الجلسة الجديدة الجديدة على الاشتراك في المشروبات الخاصة غير الرسمي، والإنفاق على الشتاء مثل؛ البحث المشترك، والبنية التفصيلية، لتطوير البرمجيات والوسائط الإلكترونية، كما تتضمن اكتساب البيانات السكنية وصيانة المساكن من أجل الأسرة المعيشية.
ساهمت في دراسة التخطيط الاقتصادي للمشاركة الدولية، إلى أن هذا التحديث يُعزز مستهدفات الدولة نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% للعام 2024/2025 يناسب مستهدفات ملكية الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، ورؤية مصر 2030 المحدثة، التي تتطلبها القطاع الخاص كأحد التوجهات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وتؤكد الوزارة بالتالي أنها قامت بتطوير أدواتها ومناهجها بما يُسهم فيها تحقيق رؤية شاملة للنمو الاقتصادي المستدام المعرفة المستثمرون في الاقتصاد المصري.
ارتفاع التمويل الميسرة للقطاع الخاص
وأشار الوزير إلى التمويل التنموي الميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص خلال 2024 إلى 4.2 مليار دولار مقارنة بـ حوالي 2.9 مليار دولار في عام 2023، حماية من شركاء تنمية بارزين مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي الاعمار، وبنك الاستثمار الأوروبي.
وقد تم توجيه هذه التمويلات لدعم استراتيجية استراتيجية مثل روبرتو وتبقى ضمن برنامج نوفي، والمشروعات الكبرى والنقل والصناعة، الصناعية، التجارية، بما في ذلك المساهمة في النمو المستدام الاقتصادي. وعلى الجانب الآخر، شهدت التغيرات التنموية الميسرة للقطاع الحكومي تعديلاً من 3.8 مليار دولار في عام 2023 إلى 3.1 مليار وهذا في عام 2024.
أطلقت وزارة التخطيط للتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في سمبر 2023 منصة تنفيذية لتوصيات المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022، تمكَّن من تمويل مراكز التسوق الخاص.
وربط البناء بين شركاء التنمية والحكومة ومجتمع الأعمال لتعزيز التنسيق وتقليص شاملة للمعلومات، حيث يصل البناء إلى 85 خدمة تمويلية مدعومة فنيًا مكونة من 32 شريكًا تنمويًا، بالإضافة إلى المعلومات حول المناقصات والمبادرات المتبادلة، مما يسهم في تسهيل والمنافسة في الدقة العالمية.
