مجلس الشيوخ: بدء الجلسة العامة لمناقشة دور شركات ريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
بدأ مجلس الشيوخ اليوم مناقشة تقرير لجنة مشتركة حول دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق. سيتم استعراض الفرص والتحديات للاقتصاد المصري في هذا السياق.
واستعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة، مشيرًا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين، بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تسهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي لمساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص العمل الجديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع: كما تتناول الدراسة تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف أن الدراسة توصلت إلى أن ريادة الأعمال في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بـالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادًا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية.
وتقدم الدراسة توصيات محددة في أربعة محاور رئيسية، هي: دعم المبتكرين والمواهب، النفاذ إلى التمويل، الوصول إلى الأسواق، وتهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع أن الدراسة انتهت إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانوني لاستحداث “المجلس الوطني لريادة الأعمال”، ليكون مسؤولًا عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية، والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، بما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، مثل إنشاء وحدة ريادة الأعمال والمجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
