هل يدفع تراجع التضخم المركزي نحو خفض سعر الفائدة الخميس المقبل؟

منذ 6 أيام
هل يدفع تراجع التضخم المركزي نحو خفض سعر الفائدة الخميس المقبل؟

وأبقى مصرفيون تحدثوا لمجلة مصر على توقعاتهم بأن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في أول اجتماع له في 2025 الخميس المقبل لدعم تراجع معدل التضخم.

ويأتي اجتماع البنك المركزي المقبل بعد أن انخفض التضخم السنوي للشهر الثالث على التوالي إلى 24 بالمئة في يناير/كانون الثاني، من 24.1 بالمئة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي اجتماعه الأخير في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي عند أعلى مستوى لها وهو 27.25% للودائع و28.25% للقروض.

إذا تحققت توقعات المصرفيين وقام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، فسيكون هذا أول خفض له منذ أربع سنوات (منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020).

وتوقع الخبير المصرفي محمد عبد العال أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو يتراوح بين 2 و4% الخميس المقبل. وهذا هو الوقت المناسب لاتخاذ القرار، حيث يواصل معدل التضخم اتجاهه النزولي نتيجة لسنة الأساس واستقرار سعر صرف الدولار.

وأوضح أن استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار يسمح للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة دون خوف من التضخم، وبالتالي دعم نمو القطاع الخاص.

وتوقع مصرفيون تحدثوا لمجلة مصر في وقت سابق أن يواصل معدل التضخم الانخفاض الشهر المقبل بسبب سنة الأساس، ليهبط إلى ما بين 14 و22%.

إن انخفاض معدل التضخم لا يعني انخفاض الأسعار، بل يعني أنها ترتفع بشكل أبطأ من ذي قبل.

كان محمد الإتربي، رئيس البنك الأهلي المصري، توقع في وقت سابق أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بنحو ثلاثة إلى ستة في المائة هذا العام في ظل انخفاض معدل التضخم.

ولتخفيف الضغوط التضخمية الناجمة عن الموجة الرابعة من تحرير سعر الصرف، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 8% في الربع الأول من هذا الشهر.

توقعت سحر الدماطي نائب رئيس بنك مصر السابق، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2% في أول اجتماع له، مع استمرار تراجع التضخم ومساعدة القطاع الخاص على النمو.

وبحسب مؤشر مديري المشتريات الذي أصدرته شركة ستاندرد آند بورز، سجل القطاع الخاص أعلى معدل نمو له في أربع سنوات في يناير/كانون الثاني الماضي، عند 50.7 نقطة. وكان السبب في ذلك هو انخفاض تكاليف مواد الإنتاج وزيادة الطلب.

وأوضح الدماطي أن انخفاض أسعار الفائدة سيساعد على خفض تكلفة الاقتراض على موازنة الدولة. لكن هذا يتطلب أن تظل أسعار البنزين والديزل دون تغيير في الاجتماع المقبل للجنة في أبريل/نيسان لتجنب ارتفاع التضخم.

وتجاوز معدل التضخم هدف البنك المركزي في نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي. وجاء ذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية في المنطقة وإجراءات الرقابة على المالية العامة ــ ترشيد الدعم ــ بسبب ارتفاع التضخم.

وتضمنت السياسة النقدية للبنك المركزي رفع متوسط هدف التضخم من 7% مع زيادة أولية قدرها 2% بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2026 وخفضه إلى 5% مع زيادة أو نقصان قدرها 2% بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2028.

وتوقع محمود نجلاء، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن يبدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنحو 1 إلى 2% في اجتماعه المقبل لتخفيف عبء أسعار الفائدة المرتفعة على القطاع الخاص بعد تراجع التضخم.

وأوضح أن العائد الإيجابي على مدخرات الجنيه سيساعد البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

وبحسب نجلاء فإن هذا الخفض سيساعد البنك المركزي المصري على تخفيف أعباء الفائدة على القطاع الخاص، ومنحه مزيدا من الوقت لمراقبة عواقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم على ارتفاع الأسعار عالميا.

يعيش العالم حالة من الخوف والترقب بسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على بعض الدول وما يرتبط بذلك من عواقب سلبية على أسعار السلع والتضخم.

أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة عشرة في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة، والتي دخلت حيز التنفيذ قبل أسبوعين.

وردت الصين بالمثل بفرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المائة على الواردات الأميركية إلى الصين؛ تم تنفيذ هذا القرار منذ اسبوع.

فاجأ ترامب العالم بقراره فرض رسوم جمركية دولية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم إلى أميركا، وسط صدمة في السوق تسببت بالفعل في ارتفاع أسعار الذهب والدولار والمعادن المختلفة.


شارك