كيف عززت بنوك مصر جهودها في التمويل المستدام؟ البنك المركزي يجيب
كثفت البنوك المصرية جهودها في مجال التمويل المستدام من خلال توسيع نطاق الخدمات المالية والمصرفية التي تأخذ في الاعتبار العناصر البيئية والاجتماعية. ويأخذ في الاعتبار الدور المحوري الذي يلعبه القطاع المصرفي، بقيادة البنك المركزي، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وبذل البنك المركزي المصري جهوداً لتحسين التمويل المستدام وتشجيع البنوك على تمويل أنشطة ومشروعات اقتصادية أكثر استدامة، مثل تمويل إنشاء منشآت توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات إعادة تدوير المخلفات، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحسب بيان للبنك المركزي اليوم. كما أنها تشجعهم على تطوير منتجات وخدمات مبتكرة للأشخاص ذوي الدخل المنخفض والمتوسط والأشخاص ذوي الإعاقة.
أكثر من 24 منتجًا وبرنامجًا تمويليًا
وفي إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، أنشأت البنوك المصرية أكثر من 24 منتجاً وبرنامجاً تمويلياً في القطاعات البيئية والاجتماعية مثل كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والزراعة، والصحة، والتحول الرقمي.
31 بنكا يطرح منتجات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام
كما قدم نحو 31 بنكاً منتجات ساهمت بشكل أساسي في تحقيق هدف “الاقتصاد التنافسي والمتنوع” من خلال تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وزيادة مستوى مرونة الاقتصاد وتنافسيته وزيادة معدل التشغيل وخلق فرص العمل اللائقة وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتحقيق الشمول المالي. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت البنوك برامج تمويلية تعمل على تعزيز العدالة الاجتماعية.
12 هدفا
وفي هذا السياق، أطلقت البنوك المصرية منتجات تمويلية تساهم بشكل فعال في تحقيق الأهداف الإثني عشر للتنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة. وتشمل هذه المبادرات إنشاء حسابات الشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا وبرامج التمويل للمزارعين وصغار المزارعين التي تساعد على تحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر ضعفًا. وتماشيا مع هدف الأمم المتحدة المتمثل في الحد من عدم المساواة، أطلقت البنوك أيضا العديد من المنتجات لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما قدمت البنوك برامج لتمويل الإنفاق على التعليم، بما يتفق مع هدف الأمم المتحدة المتعلق بتوفير التعليم الجيد. كما قدمت البنوك منتجات وبرامج تمويلية لتلبية احتياجات التمويل للنساء، وعرضت خدمات مالية وغير مالية لرائدات الأعمال، مما ساهم في تحقيق هدف المساواة بين الجنسين.
وفيما يتصل بأهداف “الطاقة النظيفة” و”حماية المناخ”، أطلقت البنوك منتجات مختلفة، بما في ذلك قروض “التمويل الأخضر” و”السندات الخضراء”.
وأظهر القطاع المصرفي أيضًا التزامًا قويًا بتنفيذ مبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة التي أصدرتها مبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ويعد القطاع المصرفي المصري من أكثر القطاعات التزاماً بهذه المبادئ، حيث وصلت نسبة الالتزام بهذه المبادئ إلى 75% من إجمالي محفظة القطاع المصرفي المصري. تهدف هذه المبادئ إلى إنشاء نظام مصرفي مستدام. تلتزم البنوك بمواءمة خططها مع أهداف التنمية المستدامة، وزيادة التأثيرات الإيجابية على البيئة والمجتمع وتقليل المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، فهم يتعاملون بشكل مسؤول مع عملائهم لتعزيز أنشطة الاستدامة وتشجيع الأنشطة الاقتصادية التي تعمل، بالإضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المجتمعية، على خلق الرخاء للأجيال الحالية والمستقبلية.
تتويجاً لجهود البنك المركزي المصري في مجال التمويل المستدام، قامت شبكة البنوك والتمويل المستدام (SBFN) – أحد فروع مؤسسة التمويل الدولية، عضو البنك الدولي – برفع تصنيف جمهورية مصر العربية من “دولة نامية” إلى “دولة متقدمة” في تقريرها السنوي لعام 2024. يرصد هذا التقرير التقدم المحرز على مستوى البلدان ويشرح الإجراءات التي اتخذتها المؤسسات الأعضاء في تلك البلدان لتطوير وتنفيذ أطر التمويل المستدام الوطنية والإقليمية بما يتماشى مع الاتجاهات والممارسات الدولية الرائدة. جدير بالذكر أن تصنيف مصر ارتفع أربع مرات منذ انضمام البنك المركزي المصري إلى الشبكة.
ومن الجدير بالذكر أن شبكة التمويل المصرفي والاستدامة تعد واحدة من أهم الهيئات الدولية المتخصصة في مجال التمويل المستدام على مستوى العالم. وتضم عضويتها 72 دولة، ممثلة بـ 96 مؤسسة، بالإضافة إلى الهيئات التنظيمية والحكومية من الأسواق الناشئة الملتزمة بتعزيز التمويل المستدام للمساهمة في تحقيق الأهداف والأولويات المحلية، وتطوير القطاع المصرفي والحفاظ على استقراره.
ويمثل التزام القطاع المصرفي المصري بمبادئ التمويل المستدام خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحلية والدولية، بما يساهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
