محمد فؤاد عضو استشارية الحكومة: حل أزمتنا يبدأ بالتخارج والتحول للاقتصاد التشغيلي- حوار
إن الدين في حد ذاته ليس مشكلة. والسيطرة عليها أمر سهل إذا اتبعنا هذه الوصفة للتعافي الاقتصادي.
– 50% من الضرائب هي ضريبة القيمة المضافة. وهذا يعني: “إذا توقف الناس عن الاستهلاك، فلن تكون هناك ضرائب أخرى”.
وأتوقع أن ينخفض التضخم إلى ما بين 16 و18 بالمئة هذا العام وأن يتراوح سعر الدولار بين 50 و55 جنيها.
مبدأ IBC هو الطريقة لوضع الدين على مسار تنازلي. والدعم المالي يخفف العبء على الدولة، ولكن في ظل ظروف
بقلم: أماني عاصم
حدد محمد فؤاد، الباحث الاقتصادي وعضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي التي أنشئت بقرار من رئيس الوزراء لمساعدة الحكومة، أهم ملامح رؤيته لحل أزمات الاقتصاد المصري، مؤكدا في حوار مع موقع مجلة مصر أن حل كافة مشاكل مصر الاقتصادية يبدأ بانسحاب الدولة من الاقتصاد والانتقال إلى الاقتصاد التشغيلي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الإنتاج.
ورأى أن تحويل الاقتصاد المصري من اقتصاد مالي إلى اقتصاد تشغيلي يعد التحدي الأهم الذي تواجهه الحكومة في الوقت الراهن. إذا نجحت، فإن معظم مشاكل البلاد سيتم حلها، وخاصة الدولار والديون والتضخم.
ويعتقد فؤاد أن الدين، الذي يقدره حاليا بنحو 19 تريليون جنيه مصري، لا يشكل أزمة في حد ذاته، ويمكن إدارته بسهولة من خلال زيادة الإنتاج والموارد.
ما هي الملفات الرئيسية التي ستناقشها اللجنة الاستشارية الاقتصادية الكلية؟
خلال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية الشهر الماضي، تم تحديد إطار عملها وتم تكليف اللجنة الاستشارية بالتركيز على ثلاث نقاط بيانات أساسية: “النمو الاقتصادي والتضخم والديون”. في أول لقاء له مع رئيس الوزراء د. وأوضح مصطفى مدبولي أن إنشاء اللجنة سيدعمه حوار معمق مع القطاع الخاص، لكن آليات العمل غير واضحة حاليا.
متى سيعقد الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية الاقتصادية الكلية؟
ومن المتوقع أن يكون قبل شهر رمضان. وفي هذه التواريخ الثلاثة، سيقوم الأعضاء بإعداد تقارير تتضمن الحلول والتوصيات حتى يؤتي الحوار ثماره ويساهم في زيادة فعالية اللجان التي تم إنشاؤها.
يشكل الدين العام الخارجي والداخلي تحديا وعبئا على الدولة فكيف يمكن مواجهة هذا التحدي في عام 2025؟
إن الدين العام المحلي والأجنبي لا يمثل تحدياً أو عبئاً على البلدان إذا كان الهدف هو تعظيم إيراداتها. في رأيي، يبلغ إجمالي الدين العام، سواء المحلي أو الخارجي، حوالي 19 تريليون جنيه مصري، ومعظمها ديون محلية وليست أجنبية.
المشكلة الحقيقية هي أن النفقات ترتفع بشكل أسرع من القيمة المضافة أو الإيرادات (المبيعات). مما ساهم في تفاقم الأزمة.
لماذا يستمر ارتفاع الدين العام المحلي والخارجي رغم كل الجهود للسيطرة عليه؟
وبلغ الدين العام نحو 43.6% من إجمالي نفقات الموازنة في العام المالي 2014/2015، وارتفع إلى 48% من إجمالي نفقات الموازنة في العام المالي 2019/2020، وبلغ 62% من إجمالي نفقات الموازنة في العام المالي 2024/2025، بحسب وزارة المالية. ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي مقارنة بانخفاض الدخول.
ما هي أفضل الطرق لتقليص الديون الخارجية دون الإضرار بالنمو الاقتصادي؟
أولا، نحتاج إلى إلقاء نظرة على مقارنة لمدة خمس سنوات لمتوسط النمو الاقتصادي في مصر بين عامي 2004 و2008، والذي بلغ 5.8%، مقارنة بعامي 2019 و2023، والذي بلغ 4.60%، وفقا لبيانات البنك الدولي. وهذا يشير إلى انخفاض كبير، والديون الحكومية هي نتيجة للسلوك الاقتصادي، وليس الواقع. ولذلك فمن المهم أن نعرف أن مكونات الاقتصاد ترتكز على أربعة ركائز هي: (الإنفاق الحكومي، الاستهلاك، الاستثمار، صافي الصادرات).
ظلت مصر تعتمد على الإنفاق والاستهلاك الحكومي حصرياً لمدة ثماني سنوات تقريباً. وإذا نظرنا إلى متوسط حصة الصادرات في عامي 2004 و2008، نجد أنها بلغت 28.71% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعامي 2019 و2023، حيث بلغت في المتوسط 14.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
كما نلاحظ أن متوسط حصة الاستثمار الأجنبي بلغ 6% من الناتج المحلي الإجمالي في الأعوام (2004 و2008) وانخفض إلى 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الأعوام (2019 و2023)، وذلك بحسب البيانات التي ينشرها البنك المركزي.
وساهم تراجع حصة الصادرات والاستثمار الأجنبي في زيادة الدين العام، إذ اعتقدت الحكومة أن الإنفاق من شأنه تحفيز الاقتصاد. لكن هذا أدى إلى خلق فجوة حيث أدى الإنفاق إلى الضغط على الدولار، مما أدى بدوره إلى أزمة في شراء الدولار وزيادة عبء الديون الخارجية.
ومن خلال ما يسمى بمضاعف الأثر المالي للإنفاق الحكومي، وبحسب تقرير وزارة التخطيط، فإن المضاعف المالي للإنفاق الحكومي هو أن “كل مليون جنيه تنفقه الحكومة يولد عائدا اقتصاديا بنسبة 46% بعد 10 سنوات”، وهو ما يشير إلى ضعف النمو الاقتصادي للبلاد.
يتم تعريف المضاعف المالي على أنه النسبة المئوية للتغير في الدخل القومي الناتج عن تغيير خارجي في خطط الإنفاق أو الإيرادات الحكومية. من أجل تقدير التأثير الإجمالي للحوافز الاقتصادية الحكومية أو تدابير التقشف، يتم حساب المضاعفات.
ورغم مشاريع البنية التحتية الكبرى والإصلاحات الاقتصادية، فقد تراجعت مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي. لماذا؟
ومع تحول الإنفاق الحكومي إلى استثمار حكومي أيضاً، أصبحت الحكومة المستثمر الأكبر والمقترض الأكبر. من هو المستثمر الذي سيستثمر محليا لينافس الحكومة؟ وهذا يقودنا إلى نقطة الانسحاب الحتمي للحكومة من الاقتصاد من أجل تحفيز الاستثمار.
نحن نعاني من أزمة سيولة، وليس أزمة قدرة على سداد الديون. ما هي العواقب؟
أولا، أزمة السيولة تعني أننا نبحث عن مصادر لسداد الدين الوطني، ولكن لدينا القدرة المالية من خلال الأصول (الأراضي والمصانع والموارد). إذا لم يتم تعظيم الدخل واضطررنا إلى الاعتماد على بيع الأصول، فإن الأزمة ستتحول من أزمة سيولة إلى أزمة قدرة على سداد الديون. إن هذا السيناريو المأساوي هو حقيقة شهدناها بالفعل في بلدان أخرى مثل زامبيا.
وفي تصريح خاص قلتم أننا أصبحنا اقتصادًا ماليًا وليس اقتصادًا تشغيليًا. كيف يمكننا تصحيح المسار؟
الاقتصاد المالي يعني الاعتماد على مصادر دخل ثابتة بالدولار مثل «تحويلات المصريين في الخارج، ودخل قناة السويس، والسياحة، وغيرها». وفي حال حدوث أزمة تتعلق بهذه الجوانب فإن المعضلة ستتفاقم، في حين يعتمد الاقتصاد التشغيلي على نظرية خلق القيمة وزيادة الإنتاج وتنويع مصادر الدخل.
الحل لتغيير هذا المسار هو خروج الدولة، إما مالياً أو من خلال الاستثمار (وهما شيئان مختلفان). الأول يتعلق بنسبة الائتمان. في الواقع، إذا نظرنا إلى نسبة الائتمان المحلي للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي (نسبة الأموال في البنوك إلى من يأخذها)، نرى أنها تجاوزت في عام 2004 50% لصالح القطاع الخاص، ثم انخفضت على مر السنين لصالح الحكومة، لتصل إلى حوالي 30% في عام 2020، حسب البيانات التي جمعها البنك الدولي من مصادر رسمية.
لذلك فإن الحل الأول لتصحيح المسار هو انسحاب الدولة. وهذا يفتح الفرص أمام القطاع الخاص ويؤدي إلى زيادة الضرائب على الإنتاج.
ماذا تفهم من ضريبة الاستهلاك؟ ما هي حصة ضرائب الإنتاج من الناتج المحلي الإجمالي؟
وفي الأصل، كان معدل المساهمة الضريبية أقل من 13% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس الماضية؛ وفي السنة المالية 2022/2023 أصبح الآن 12.39%، وفقا لوزارة المالية.
وتعتبر هذه الضرائب ضعيفة لأن الحكومة تعتمد على ضرائب الاستهلاك بدلاً من ضرائب الإنتاج (مثل ضرائب الشركات). 50% من الضرائب المحلية هي قيمة فائضة (أي أن الناس يتوقفون عن دفع الضرائب عندما يتوقفون عن الاستهلاك). ولذلك فإن انسحاب الحكومة من القطاع الخاص سوف يساعد على زيادة حجم القطاع الخاص، مما يسمح لنا بتحصيل ضرائب أعلى (لأن الحكومة لا تدفع ضرائب). لذلك، قبل أن تفكر الدولة في رفع الضرائب، يجب عليها أن تتراجع، مما يؤدي إلى توفر التمويل وتحسين بيئة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية.
وبالنظر إلى نسبة مساهمة مصر في ضريبة الإنتاج مقارنة بالدول الأفريقية في عام 2022، تتصدر تونس القائمة بنسبة 33.5% من ناتجها المحلي الإجمالي، تليها المغرب بنسبة 29%، وجنوب أفريقيا بنسبة 27%، وكينيا بنسبة 16%، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي في أوروبا.
ما هي الوصفة التي تقترحها الحكومة للخروج من الأزمة الحالية؟
أولا، يتعين علينا استعادة النمو الاقتصادي، ثم التركيز على مكافحة الفقر، وتحقيق التوزيع العادل للدخل، والتنمية الاجتماعية، وتقليص التفاوتات الاقتصادية الجغرافية، وتعزيز التنمية الصناعية مع حماية البيئة، وخلق فرص العمل، وتطوير الزراعة.
ويعتمد النمو الاقتصادي على الإصلاحات الهيكلية لبناء اقتصاد فعال يحقق أهداف التنمية، وتقليص دور الدولة في الإنفاق والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية بدلا من الاقتراض.
ويقول البعض إن هناك تضاربا بين الأرقام، إذ أعلن البنك الدولي أن مصر سوف تضطر إلى سداد 43.2 مليار دولار من الديون الخارجية في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، في حين تقول الحكومة إن مصر سوف تضطر إلى سداد 22.4 مليار دولار للعام بأكمله. ماذا تعتقد؟
ولا يوجد تناقض بين الأرقام، إذ تختلف التزامات مصر الخارجية من حيث آجال الاستحقاق، ويصل حجم الدين الخارجي قصير الأجل إلى 52 مليار دولار خلال عام واحد. وفقاً لتقرير الموقف الخارجي رقم 86 للبنك المركزي المصري.
إن المبلغ الذي أعلنه البنك المركزي يفوق المبلغ الذي أعلنه البنك الدولي والذي يجب سداده خلال 9 أشهر. من المهم فهم الفرق بين مصطلحين: “القروض الآجلة والقروض القابلة للسداد”. وهذا يعني أن هناك 22.4 مليار دولار من الأقساط يجب سدادها، في حين أن هناك 29.6 مليار دولار مستحقة ويمكن ترحيلها إلى العام المقبل، “كما لو كان هناك اتفاق ضمني مع المدين بأنني أستطيع ترحيل الأموال حتى لو كان موعد استحقاقها”.
وهنا يجدر بنا أن نشير إلى جملة مهمة وردت في تقرير موديز الصادر في أبريل/نيسان 2023: “إن موقف السيولة الخارجية لمصر يعتمد في الأساس على استمرار تجديد الودائع قصيرة وطويلة الأجل في الخليج”. وهذه الودائع هي ما يسمى بالودائع لأجل قابل للتجديد.
القروض المستحقة هي سندات اليورو وسندات صندوق النقد الدولي. وتبلغ قيمة أول سند يورو يستحق في 11 أبريل/نيسان 2025، 750 مليون يورو، تليها سندات مالية في 11 يونيو/حزيران بقيمة 1.5 مليار دولار، بحسب موقع Cbonds التابع لصندوق النقد الدولي. ولذلك قامت الحكومة ممثلة بوزارة المالية بإصدار سندات دولية (يوروبوندز) في الفترة الماضية بحجم ملياري دولار لتتمكن من توفير جزء كبير من قيمة السندات التي يستحق سدادها في النصف الأول من العام الجاري.
إن الـ 22.4 مليار دولار المستحقة هذا العام ليست ديوناً حكومية فحسب، بل تنقسم إلى 16 مليار دولار ديون حكومية مستحقة و6 مليارات دولار التزامات سداد للبنك المركزي والبنوك الحكومية، محسوبة في ميزان المدفوعات المصري.
ورغم الموافقة على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فإنها لم تُصرف بعد. متى تتوقع أن يتم الدفع؟ ما هو تأثير ذلك على الوضع المالي وسعر الصرف في مصر؟
أفترض أنه سيتم صرف الدفعة الرابعة هذا الشهر. لأن اسمنا لم يكن مدرجاً على جدول أعمال المجلس، وكان التأخير بسبب مناقشات بيننا وبين الصندوق، والتي لم يتم فيها تنفيذ بعض النقاط رغم اتفاقنا. تمكنا من الحصول على موافقة على مستوى الخبراء في 24 ديسمبر 2024، لكن الفترة الماضية تميزت بالأعياد الرسمية، ولهذا السبب كان علينا انتظار توقيع مجلس إدارة الصندوق حتى نتمكن من صرف الشريحة بعد ذلك مباشرة.
للإجابة على سؤالك حول مدى تأثير هذا القسم على الوضع المالي لمصر، يتعين علينا أولاً شرح مصطلح “مبدأ استدامة الدين في إطار قانون الإقراض الدولي”، والذي يعني ببساطة “كيف يمكنني تقليل عبء الدين إذا اقترضت لسداده ثم اقترضت مرة أخرى لسداد قروض جديدة؟”
ولم يتم اتباع هذه السياسة خلال السنوات الأخيرة، مما ساهم في زيادة الدين الخارجي العام. بسبب ارتفاع الإنفاق من 39 مليار دولار في عام 2015 إلى 168 مليار دولار في عام 2023 – وهو أعلى رقم – ثم الانخفاض اللاحق إلى 153 مليار دولار في العام الماضي؛ نتيجة صفقة Wisdomhead. وفي حال تطبيق مبدأ استدامة الدين، فإن الشرائح المجددة سيكون لها تأثير إيجابي على الوضع المالي لمصر.
وتستهدف الحكومة المصرية تحقيق حجم صادرات بقيمة 145 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030. هل تعتقد أننا نستطيع تحقيق ذلك؟
وخلال اجتماع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي أواخر الشهر الماضي، قدم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أهداف التصدير بقيمة 115 مليار دولار. وهذا هو الرقم الذي يمكننا الوصول إليه أو الاقتراب منه. وعلى سبيل المقارنة، فإن 145 مليار دولار هو رقم غير محتمل في الوقت الراهن.
ولتوضيح ذلك، يحب أن يقدم مثالاً حياً: “وفقاً لصندوق النقد الدولي، سيصل الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى نحو 570 مليار دولار بحلول عام 2030، ويتوقع وزير الصناعة والنقل أن ترتفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% حالياً إلى 20% في عام 2023”.
لتحديد مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، نستخدم معادلة بسيطة: نضرب الناتج المحلي الإجمالي البالغ 570 مليار دولار في 0.2. إذا وصلنا إلى 20% فإننا سنصل إلى 114 مليار دولار. وهذا ما يفسر لماذا من الصعب للغاية الوصول إلى علامة 145 مليار دولار بحلول عام 2023.
إن التوقعات لمعدلات التضخم في العام الحالي 2025 إيجابية. تعليقك وتوقعاتك؟
هناك معادلة مهمة تقول: “الديون المرتفعة + العجز التجاري المرتفع + العجز المرتفع في الميزانية = معدلات تضخم مرتفعة + انخفاض قيمة العملة الوطنية”. إن معدلات التضخم المرتفعة هي نتيجة لسياساتنا في التعامل مع الديون، وبالتالي بالإضافة إلى السعي إلى تعظيم الدخل، يتعين علينا أيضا أن نسعى إلى خفض الديون من خلال مبدأ استدامة الدين.
انخفضت معدلات التضخم الشهر الماضي؛ تأثير سنة الأساس. أتوقع أن تتراوح معدلات التضخم للعام الحالي بين 18 و16 بالمئة.
تريد الحكومة إدخال نظام الدعم النقدي مع الميزانية الجديدة. كيف تقيم هذه الخطوة؟ هل يساهم في تخفيف الأعباء المالية على الدولة؟
أولاً، يجب علينا التمييز بين النظرية والتطبيق. من الناحية النظرية فإن تطبيق نظام الدعم النقدي أفضل للطرفين الدولة والمواطن من تطبيق نظام الدعم العيني. وبما أن هذا يوفر التكاليف ويضمن وصول الدعم إلى حيث هو مطلوب، فنحن بحاجة إلى مراعاة أمرين أثناء التنفيذ من أجل تحقيق الفائدة المرجوة.
أولاً، يجب ربط مبلغ المساعدة النقدية بمعدل التضخم. وهذا يعني أنه إذا ارتفع معدل التضخم، فيجب أيضًا زيادة مبلغ المساعدة النقدية وفقًا لذلك. إذا كان الهدف هو تحديد مبلغ محدد تقتطعه الدولة من الموازنة لدفعات الدعم لتجنب تقلبات أسعار السلع، دون ربط دفعات الدعم بمعدل التضخم، فإن هذا يعد إهمالاً لأصحاب الدخل المنخفض.
النقطة الثانية هي أنه للاستفادة من تطبيق نظام الدعم النقدي، نحتاج إلى تحديد الفئة التي تستحق الدعم فعليا. لا نملك بيانات واضحة عن الفئات المستهدفة وحتى تقرير “الدخل والإنفاق” الذي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ورصد معدل الفقر متوقف منذ عام 2019.
وسوف نلاحظ أن نسبة الدعم والإعانات التي تقدمها الحكومة عند استخدامها في الموازنة اتسمت بالانخفاض التدريجي، من 20.18% في موازنة 2014/2015 إلى 17% في موازنة 2019/2020، وصولاً إلى 10% في موازنة 2024/2025. وفقاً لوزارة المالية.
ما هي توقعاتكم لسعر الصرف في العام الحالي 2025؟
أود أن أؤكد منذ البداية أن سعر الصرف ليس مؤشرا اقتصاديا. ويرتبط إرث سعر الصرف والمخاوف المحيطة به بدور التمويل الذي ذكرناه. إن إعادة هيكلة البنية الاقتصادية نحو توفير المزيد من فرص العمل سوف تقضي تماما على هذه المخاوف.
وإلا فأنا أشير إلى توقعات المؤسسات الدولية: جولدمان ساكس يتوقع سعر صرف الدولار بين 50/55 جنيه، وإتش إس بي سي يتوقع 47 جنيه، وجيه بي مورجان يتوقع سعر صرف ثابت عند 50 جنيه، ومورجان ستانلي يتوقع سعر صرف بين 48 و50 جنيه، والمجموعة المالية هيرميس تتوقع سعر صرف بين 45 و50 جنيه، وفيتش سوليوشنز تتوقع 52 جنيه. إنني أميل إلى الموافقة على توقعات جولدمان ساكس.
