أكاديمية الشرطة تستحدث نظاما جديدا للحصول على الدراسات العليا إلكترونيا

نُشِر في الوقائع المصرية، بتاريخ اليوم، قرار وزير الداخلية محمود توفيق رقم 260 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة. يأتي هذا التعديل لإنشاء نظام جديد يمكن للطلاب الحصول على الدراسات العليا من كلية الشرطة عبر الإنترنت وعن بُعد.
وينص القرار على إضافة بند جديد إلى الفقرة الأولى من المادة 29 من اللائحة، يتضمن استحداث نظام ثالث للدراسة بمسمى “الدراسة إلكترونيًا عن بُعد”، بعدما كانت أنظمة الدراسة تقتصر على نظامين فقط وهما نظام الانتظام الكلي (التفرغ) ونظام الانتظام الجزئي (بدون تفرغ).
وبموجب قرار وزير الداخلية الجديد، أصبحت المادة 29 من اللائحة بشكلها الجديد تنص على أن “تكون الدراسة بالكلية وفق أي من الأنظمة التالية:-
1- الانتظام الكلي (التفرغ) ولا تقل نسبة الحضور فيه عن (80٪) من عدد الساعات المقررة لكل مادة.
2- الانتظام الجزئي (بدون تفرغ) ولا تقل نسبة الحضور فيه عن (25٪) من عدد الساعات المقررة لكل مادة.
3- الدراسة إلكترونيًا عن بُعد وفقًا للضوابط والآليات ونسب الحضور التييصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الأكاديمية”.
ويحدد مجلس إدارة الأكاديمية سنويًا، بناء على اقتراح المجلس العلمي للكلية مواعيد فتح باب القبول والقيد بدبلوماتها وبداية ونهاية العام الدراسي والمبلغ المالي الذي يؤديه الدارس مقابل الخدمات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية التي يتلقاها بها.
وتشمل الدراسة إحدى مجموعات المواد بالمواد الدراسية للدبلومات التى تُدرس بكلية الدراسات العليا ومنها دبلوم إدارة الشرطة ودبلوم العلوم الجنائية ودبلوم الأمن العام ودبلوم إدارة الأزمات والكوارث ودبلوم تنمية الموارد البشرية فى الشرطة.
وتجيز المادة استحداث أو إلغاء دبلومات أو تعديل مقرراتها وفقًا لمقتضيات حاجة العمل والمتطلبات الأمنية ، بناءً على اقتراح المجلس العلمى للكلية وبعد موافقة مجلس إدارة الأكاديمية.
يذكر أن المادة 27 من اللائحة تشترط فيمن يقبل للدراسة بإحدى دبلومات الكلية ما يلى:
1- أن يكون من ضباط الشرطة العاملين بنظام “الأربعة أعوام أو العامين” من خريجى كلية الشرطة، ويعتبر ذلك شرط قبول واستمرار للدراسة بالكلية.
2- ألا تقل نسبة نجاحه عن (65٪) من مجموع النهاية العظمى للدرجات الحاصل عليها عند التخرج من كلية الشرطة، إلا إذا كان حاصلاً على إحدى دبلومات الدراسات العليا المتصلة بعلوم الشرطة.
3- ألا تقل مدة خدمة الضابط عن ثلاث سنوات فعلية.
4- أن يكون تقرير الكفاية الوظيفية خلال السنتين الأخيرتين بتقدير ممتاز.
5- أن توافق جهة عمل الضابط على التحاقه بالكلية.
وتجيز المادة قبول الدارسين غير المتمتعين بالجنسية المصرية من ضباط الشرطة الحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها في دولته ، بشرط موافقة البعثة الممثلة لدولة الضابط بجمهورية مصر العربية.