النائب محمد صلاح البدري: 90% من المعترضين على قانون المسئولية الطبية لم يقرؤوه من الأساس
أكد الدكتور محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن ٩٠٪ من المتعارضين مع قانون المسؤولية الطبية على وسائل التواصل الاجتماعي لم يطالعوه بشكل كامل، واعتمدوا على معلومات متفرقة تم تناقلها.
ونوه، خلال تصريحاته لبرنامج «الساعة السادسة» المذاع عبر شاشة «الحياة»، بأن بعض المواد في القانون جرى تعديلها بناءً على طلب نقابة الأطباء، مشيرًا إلى أن «وجود هذه المواد كان أفضل».
وتابع: «المادة في الأصل لا توجد فيها مشكلة نهائيًا، لكن غضب الأطباء وزملائي وأخواتي من الأطباء على هذه المادة أجبر الزملاء في مجلس النواب على حذفها من الأساس».
وأوضح البدري أن المادة 29، التي كانت تنظم إجراءات الحبس الاحتياطي في قضايا المسئولية الطبية، نصت على أن تصدر أوامر الحبس الاحتياطي من رئيس النيابة أو من يعادله، متسائلًا: «هل هذه المادة أقرت الحبس الاحتياطي؟ الحبس الاحتياطي موجود بالفعل في قانون الإجراءات الجنائية كإجراء احترازي وليس عقوبة، وسيظل موجودًا حتى بعد حذف المادة».
وأشار إلى أن المادة كانت تمنح صلاحية اتخاذ إجراءات الحبس الاحتياطي في قضايا المسئولية الطبية لرئيس النيابة، وهو ما يعتبر ميزة للأطباء، لكن كلمة «الحبس الاحتياطي» نفسها تسببت في حالة من القلق الزائد.
وأكد أن الحذف يعني العودة إلى الأصل، وبذلك يحق لأي عضو نيابة اتخاذ الإجراءات اللازمة عندما يرى أن الوضع يستدعي ذلك.
