مجلس الوزراء يوافق على منح مأموري الضبط القضائي سلطة التفتيش على المحال دون إخطار مسبق

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة، لتمديد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي لديها رخص سارية حتى 7 ديسمبر 2026. الهدف من هذا التعديل هو تسهيل عملية استخراج الرخص وفقاً للقانون رقم 154 لسنة 2019.

كما نص التعديل على أنه لمأموري الضبط القضائي التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، ولهم الدخول إلى هذه المحال والاطلاع على كافة الأوراق، ويتم اثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات في محضر معد لذلك، ويتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفات خلال مدة تمنح بحسب طبيعة تلك المخالفات، والمدة اللازمة لإزالتها بما لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ ضبطها، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة الممنوحة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقاً به ما قام به المخالف من إجراءات، وذلك بما يضمن تحقيق الانضباط للمحال العامة المخالفة.