“موديز” تكشف عوامل الإبقاء على التنصيف الائتماني لمصر دون تغيير

وعزت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية ثبات التصنيف الائتماني لمصر إلى عدة عوامل، أبرزها تحسن أعباء خدمة الدين المصري والميزان الخارجي بعد تخفيف الضغوط الناجمة عن أزمة النقد الأجنبي.

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم تصنيف الحكومة المصرية للعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند Caa1 واستمرت في إعطاء نظرة مستقبلية إيجابية.

وتظل التوقعات الإيجابية، التي كانت سارية منذ مارس/آذار 2024، تعكس احتمالات تحسن عبء خدمة الدين العام وملف مصر الخارجي.

عوامل الحفاظ على الجدارة الائتمانية لمصر:

– إمكانية تخفيف أعباء خدمة الدين العام على مصر وديونها الخارجية.

– التقدم في استعادة التوازن الاقتصادي والمالي الخارجي.

– تتمتع مصر باحتياطيات أقوى من النقد الأجنبي نتيجة تخفيض قيمة عملتها وتعويمها.

– تبدأ تكاليف الاقتراض في الانخفاض وترتفع مصداقية وفعالية السياسة النقدية مع استمرار البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة.

– إن خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر مع الحفاظ على بيئة مواتية لتدفقات النقد الأجنبي الثابتة.

– بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة حالياً إلى تعزيز وضعها المالي وزيادة الإيرادات الضريبية. الهدف هو تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد أدت التدفقات المرتفعة للاستثمار الأجنبي المباشر والالتزامات بتطوير المشاريع المستقبلية، إلى جانب الانتقال إلى نظام سعر الصرف الموجه نحو السوق، إلى زيادة تدفقات رأس المال.

توقعات إيجابية

– تحسين أعباء الديون على مصر وقدرتها على تحمل الديون، ولو من مستوى منخفض.

– نسبة الفائدة إلى المبيعات ستنخفض إلى أقل من 50% في السنة المالية 2027

من 63% في السنة المالية 25.

– من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين من 84% في السنة المالية 2025 إلى أقل من 80% في السنة المالية 2027.

– نمو قوي ومستدام في الناتج المحلي الإجمالي يدعم الإيرادات الحكومية واستمرار الثقة في العملة المحلية المصرية بين المدخرين المحليين ومقدمي التحويلات المالية والمستثمرين الأجانب.

اقرأ أيضا:

“موديز” تؤكد النظرة الإيجابية لمصر