وزير الكهرباء يتابع مستجدات تنفيذ خطة العمل لخفض الفقد الفني والتجاري والحد من ظاهرة التعدي على التيار
تيسير إجراءات تركيب العدادات الكودية لضمان جودة الخدمة وحماية حقوق المشتركينتركيب 4.6 مليون عداد كودي… وتحرير 1.9 مليون محضر سرقة تيار بإجمالي طاقة كهربائية 879 مليون كيلوات وقيمة مالية 4.2 مليار جنيهعصمت: مستمرون في تنفيذ خطة تحسين جودة التغذية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين والتصدي للمخالفات
في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمواجهة التعدي على الشبكة وضمان جودة الخدمات الكهربائية، اجتمع وزير الكهرباء ونائبه مع رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وفرق الضبطية القضائية. تم مناقشة تقارير ومستجدات العمل على خفض الفقد والتصدي لسرقة التيار الكهربائي والتعديات على حقوق الشبكة.
استعرض الدكتور محمود عصمت مستجدات تنفيذ الخطة الخاصة بتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين دون استثناء خلال النصف الثاني من العام الماضي، والتي بلغت 4.6 مليون عداد تم تركيبها، والكيفية التي يتم من خلالها تركيب العدادات وتيسير الإجراءات في إطار قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، وكذلك الآلية الخاصة بتحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات ومباحث الكهرباء، وتطبيق النموذج الموحد، وضرورة حوكمة تحرير المخالفات والمحاضر لضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار، وصون حقوق المشتركين. وبلغ إجمالي عدد المحاضر التي تم تحريرها خلال الفترة الزمنية 1.9 مليون محضر سرقة وتعدٍّ على التيار الكهربائي، بإجمالي طاقة كهربائية بلغت 879 مليون كيلووات، وقيمة مالية 4.2 مليار جنيه، وتمت مراجعة الإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات، وتحصيل المستحقات، والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش.
أكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل في إطار الخطة المحددة، واستخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراة والمباعة من جانب شركات الكهرباء، والمستهلكة من جانب المشتركين، بالإضافة إلى مجريات تنفيذ خطط التشغيل والصيانة، والمتابعة الفنية لخفض الفقد الفني، وتحسين معدلات الأداء، والالتزام بالنموذج الموحد والحوكمة، وتقليل تدخل العنصر البشري، مشيرًا إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء التي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء، ودون أن يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين، موجهًا باتخاذ كافة الإجراءات لحماية وتأمين الشبكة ضد دخول وخروج الأحمال غير القانونية، والتي يتضرر منها المشتركون.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي، منوهًا بضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات، وليس في الاستخدام المنزلي فقط، موجهًا شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بأن يشمل التقرير الأسبوعي الخاص بتركيب العدادات الكودية نماذج من العراقيل التي تحول دون التركيب لبعض الحالات، لدراستها وإيجاد الحلول المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية.
