المركزي يوضح أسباب الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوياتها التاريخية دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة لليلة واحدة على الودائع والقروض وسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي. كما تقرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 27.75%.
أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير للشهر السابع على التوالي، بعد أن أبقى عليه دون تغيير ست مرات في عام 2024 ورفعه بنسبة 8% في الربع الأول من العام الماضي.
أسباب محلية
وعلى المستوى المحلي، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 إلى أن النشاط الاقتصادي سينمو بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024، الذي سجل نمواً بنسبة 3.5%، وهو ما يشير إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي.
ويعود نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من عام 2024 بشكل رئيسي إلى المساهمة المتزايدة لقطاعي التصنيع والنقل.
وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يظل أقل من طاقته القصوى، وهو ما يدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم في الأمد القريب، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024 إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024.
أما التضخم السنوي فقد تباطأ انخفاضه في النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من العام ذاته ليصل إلى 24.0% في يناير 2025. وعلى نحو مماثل، ظل معدل التضخم الأساسي السنوي مستقرا على نطاق واسع في الربع الرابع من عام 2024، ليصل إلى 22.6% في يناير/كانون الثاني 2025.
في حين استمر تباطؤ التضخم السنوي في أسعار الغذاء، ليصل إلى 20.8% في يناير/كانون الثاني 2025، ظل التضخم السنوي في أسعار غير الغذاء مستقراً عند متوسط 25.5% في عام 2024، مما يعكس التلاشي التدريجي للصدمات الماضية.
أسباب عالمية
وواصلت بعض البنوك المركزية في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة خفض أسعار الفائدة تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي والتضخم، في حين اتخذت بنوك مركزية أخرى نهجا حذرا تجاه الاتجاه المستقبلي للاقتصاد العالمي.
وبحسب بيان البنك المركزي، فإن النمو الاقتصادي يظل مستقرا إلى حد كبير ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأمد المتوسط، على الرغم من عدم الوصول إلى مستويات ما قبل الجائحة بعد.
ومع ذلك، تظل هذه التوقعات عرضة لعدد من المخاطر. ومن أهمها الآثار السلبية للسياسة النقدية التقييدية على الاقتصاد، فضلاً عن عودة سياسة التجارة الحمائية وعواقبها على التجارة العالمية.
وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت أسعار السلع العالمية تقلبات حادة في الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن ترتفع أسعارها في الأمد المتوسط، وخاصة أسعار الحبوب. ومع ذلك، لا تزال هذه التوقعات تنطوي على مخاطر. وتشمل هذه التحديات تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية نتيجة للتدابير الحمائية.
توقع زيادة الضغوط التضخمية
وفيما يتعلق بالتوقعات، فقد ارتفعت المخاطر المرتبطة بالتضخم مقارنة بالاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، وذلك بسبب تزايد حالة عدم اليقين بشأن التوقعات العالمية والإقليمية فيما يتصل بتأثير السياسات التجارية الحمائية الأميركية والتوترات الجيوسياسية.
ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض التضخم العام بشكل كبير في الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لتشديد السياسة النقدية والتأثير الأساسي الإيجابي، وسوف يستمر هذا الاتجاه النزولي، وإن كان بوتيرة أبطأ، نظرا للتأثير المتوقع لتدابير ضبط المالية العامة.
وبناء على ذلك، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية في الأمد المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وفي ضوء التطورات الأخيرة وحالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أنه من المناسب في هذه المرحلة ترك أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير من أجل الحفاظ على سياسة نقدية تقييدية وضمان انخفاض كبير ومستدام في التضخم، وبالتالي ترسيخ التوقعات.
وستواصل اللجنة إعادة تقييم قراراتها بشأن بدء دورة التيسير النقدي في كل اجتماع، مؤكدة أن هذه القرارات سوف تعتمد على التوقعات والمخاطر المرتبطة بها والبيانات المتطورة.
وستواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم تأثيرها المحتمل على المؤشرات الاقتصادية. ولن تتردد الحكومة في استخدام كل الأدوات المتاحة لتقريب التضخم إلى المستوى المستهدف من خلال الحد من الضغوط التضخمية على جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
