وزير الري: تعاملنا مع ملف سد النهضة بضبط النفس.. وحياة 107 ملايين مصري مرتبطة بنهر النيل

مصر تعترض على إدراج زيارة للسد الإثيوبي الخلافي ضمن برنامج احتفالية يوم النيل

الإدارة المستدامة لنهر النيل مسئولية حتمية لاستقرار منطقتنا وازدهارها

إشادة بإطلاق عملية تشاورية حول سبل المضي قدما بشكل توافقي.. ومصر ملتزمة بدعم العملية

الحفاظ على مبدأ الإجماع ضرورة حتمية لضمان استمرارية مبادرة حوض النيل

ذكر وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أن مصر تتعامل بحكمة مع قضية سد النهضة، وتحافظ على نطاق النزاع بين مصر والسودان وإثيوبيا فقط، دون توسيعه ليشمل دول الحوض بأكمله.

وأكد سويلم أن هذا المشروع جرى إنشاؤه وملؤه وتشغيله بشكل أحادي، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وإخلالًا جوهريًا باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.

يأتي ذلك خلال مشاركة سويلم في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس الجمعة، قبل الاحتفال بـ”يوم النيل” الذي يوافق 22 فبراير من كل عام في ذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل.وشارك سويلم كذلك في اجتماع وزراء المياه من دول جنوب السودان وإثيوبيا وكينيا وسفراء كل من رواندا وبوروندي وتنزانيا، وممثلي كل من السودان والكونغو وأوغندا .

وأعرب وزير الري في أكثر موضع عن اعتراض مصر على إدراج زيارة إلى مشروع السد الإثيوبي الخلافي ضمن برنامج احتفالية يوم النيل.

وأشار إلى أن انتهاز إثيوبيا لفرصة استضافتها لهذا الاجتماع الإقليمي لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال سيؤدي إلى إقحام دول حوض النيل في النزاع القائم حول السد الإثيوبي؛ مما قد يؤثر سلباً على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمي.

وأكد أن هناك خياران أمام دولة الاستضافة وهو إما أن تتخذ قرارا حاسما يتمثل في التمسك بروح الوحدة وتجنيب الحوض التوترات غير الضرورية أو المضي قدما في الزيارة وبما يهدد بتقويض الغرض من هذا التجمع ذاته.

كما أشار وزير الري، إلى التزام مصر الراسخ بالمبادئ الحاكمة لمبادرة حوض النيل، مؤكدا أن الحفاظ على مبدأ الإجماع ضرورة حتمية لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق الاستفادة المتبادلة لجميع الدول الأعضاء، مع تعزيز الاستقرار الإقليمي القائم على الحوار والاحترام المتبادل.

ولفت وزير الري إلى أن حياة وثقافة ومستقبل 107 ملايين مصري ترتبط ارتباطًا وثيقًا بنهر النيل، ومع أشقائهم بدول حوض نهر النيل، والذي يجمعهم تراث ومستقبل مشترك.

وأكد سويلم أن نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي، بل هو شريان الحياة لدول الحوض، حيث يدعم اقتصاداتها، ويؤمن أمنها الغذائي، ويضمن رفاهية شعوبها.

وشدد على أن الإدارة المستدامة لهذا المورد المشترك ليست مجرد ضرورة، بل هي مسئولية حتمية لاستقرار منطقتنا بأسرها وازدهارها وأمنها على المدى الطويل.

وأوضح الوزير أن مصر لطالما كانت داعمًا رئيسيًا للتعاون الإقليمي، مشيرًا إلى دورها الفعال في تأسيس “مبادرة حوض النيل”(NBI) عام 1999، حيث قدمت مصر على مدار العقد الأول من عمر المبادرة مساهمات مالية وفنية وسياسية كبيرة لتعزيز دورها كمنصة حيوية للحوار والتعاون بين دول الحوض.

وتابع: في عام 2010 اضطرت مصر إلى تعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب تغييرات جوهرية في آلية اتخاذ القرار، حيث جرى تجاوز مبدأ الإجماع الذي كان حجر الزاوية في عمل المبادرة، وفُتح باب التوقيع على المسودة غير المكتملة للاتفاق الإطاري (CFA) دون توافق بين جميع الدول، وهو ما أدى الى تعميق الخلافات بين دول الحوض؛ مما أثر سلبًا على التعاون الإقليمي وزاد من مخاطر التوترات بين دول الحوض.

وأشاد سويلم بقرار الاجتماع الوزاري الأخير الذي أطلق عملية تشاورية تضم 7 من دول الحوض، هي “أوغندا، وجنوب السودان، ورواندا، ومصر، والسودان، وكينيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية”؛ للتشاور حول سبل المضي قدماً بشكل توافقي، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تطورًا إيجابيًا نحو تعزيز الحوار وإيجاد أرضية مشتركة لاستعادة التوافق والتعاون الإقليمي.

وأكد الوزير التزام مصر الكامل بدعم العملية التشاورية، معربًا عن تطلعه لما قد تحققه من توافق بين الدول المعنية، وهو ما سيمهد الطريق لاستئناف مشاركة مصر في الأنشطة الفنية للمبادرة مستقبلاً عند التوصل إلى رؤية موحدة.