السجيني يكشف سبب تعديل قانون المحلات العامة 154

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن 80% من المحال العامة كانت بدون رخضة تشغيل حتى صدور قانون 154 عام 2019.

وتابع السجيني خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على مجلة مصر «الأمر سار على هذا النط لمدة سنوات، والسبب يرجع إلى أن كثيرا ما تكون العمارات عليها مخالفات هندسية سواء من البداية أو بمخالفة عدد الطوابق، لكن قانون 154 تعامل مع هذا الواقع بمنح فترة انتقالية لمدة 5 سنوات».

وتابع «لكن للأسف مرت الخمس سنوات بدون توفيق الأوضاع لكثيرين لذلك تشكلت الأمانة الفنية التي قامت بأدوارها في هذه الأزمة».

يذكر أن الحكومة وافقت في اجتماعها أمس الأربعاء على مشروع قانون لتعديل بعض بنود قانون المحلات العامة رقم 154 بمد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي لديها رخص سارية، بدلاً من انتهاء هذه الفترة في 7 ديسمبر الماضي، ليتم مدها حتى 7 ديسمبر 2026.