صندوق النقد يحث السلطات المصرية ببذل المزيد للانسحاب من الاقتصاد لصالح القطاع الخاص

اتفق خبراء صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على ضرورة تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو.

وأكد الصندوق، في بيان للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة، أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود الحثيثة لتحقيق تكافؤ الفرص والحد من تأثير الدولة في الاقتصاد وزيادة ثقة القطاع الخاص لمساعدة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز النمو الاقتصادي. تطوير كامل إمكاناتها الاقتصادية.

وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر: "بينما تواجه مصر رياحًا معاكسة بسبب البيئة الخارجية الصعبة، كان هناك إجماع على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتسريع برنامج سحب الاستثمارات".

وأكدت أن الحكومة المصرية أكدت عزمها على مضاعفة جهودها في هذا المجال الذي يعد بالغ الأهمية لدعم تنمية القطاع الخاص وتخفيف أعباء الديون المرتفعة.