متحدث الوزراء: 200 مليار جنيه تكلفة الحزمة الاجتماعية الجديدة

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء،  أن الحزمة الاجتماعية التي كشف عنها اليوم وزير المالية تتكون من جزأين رئيسيين، إجراءات يتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي، وإجراءات خاصة بالأجور والمعاشات تبدأ مع السنة المالية الجديدة، حيث تبلغ تكلفة الشق الأول، الذي سيتم تطبيقه قريبًا، ما بين 35 إلى 40 مليار جنيه، بينما يصل حجم الشق الثاني، الذي سيرتبط بزيادة الأجور، إلى 80 – 85 مليار جنيه، ليصل إجمالي التكلفة إلى 200 مليار جنيه.

وقال الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «مجلة مصر»، إن بدء تنفيذ بعض بنود الحزمة سيتزامن مع شهر رمضان، حيث ستحصل الأسر المستفيدة من بطاقات التموين، والتي تضم طفلًا واحدًا على 125 جنيهًا، بينما ستتلقى الأسر التي لديها طفلان 250 جنيهًا، أما الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة فستحصل على 300 جنيه، بالإضافة إلى زيادة دائمة بنسبة 25% على معاش تكافل وكرامة بدءًا من شهر أبريل.

وفيما يخص قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، أكد الحمصاني أن هناك 60 ألف حالة سيتم إجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم خلال شهري مارس وأبريل، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر من الدول التي تمتلك أقل معدلات انتظار للعمليات مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، كما سيتم تعزيز مخصصات العلاج على نفقة الدولة لضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة.

وأضاف أن الشق الذي سيتم تنفيذه قبل رمضان سيركز على محدودي الدخل، وسيتضمن برامج للتمكين الاقتصادي من خلال إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

كما ستشمل الحزمة دعمًا للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى إجراءات لدعم الفلاحين والمزارعين، حيث تم تحديد سعر توريد القمح بما يتناسب مع دعم الدولة للفلاح المصري، مع تخصيص 6 مليارات جنيه كتمويل إضافي لشراء القمح بالسعر المعلن، الذي يعد أعلى من السعر العالمي.

وأوضح الحمصاني أن زيادة الأجور ستبدأ من 1 يوليو، حيث تبلغ تكلفة هذا الجزء من الحزمة الاجتماعية 80 – 85 مليار جنيه، ووتشمل الزيادات 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بالإضافة إلى علاوة غلاء معيشة بقيمة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة.