الحكومة: مزيد من التحسن في مؤشرات الاقتصاد بحلول نهاية 2025 وأوائل 2026
– الدولة نجحت بشهادة المنظمات الدولية في تحقيق توازن كبير في ظل التحديات الراهنة
أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة تُظهر رشدًا كبيرًا في إدارة السياسة المالية والنقدية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن هناك قدرًا كبيرًا من الحوكمة في هذا الصدد، مؤكدا أن الدولة نجحت بشهادة المنظمات الدولية في تحقيق توازن كبير في ظل التحديات الراهنة.
وأوضح أنَّ الدولة تسعى لخفض الدين الخارجي وخفض التضخم، وهو ما نجحت فيه الدولة خلال الفترة الماضية، طبقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، مؤكدا أنه مع نهاية 2025 وأوائل 2026 ستشهد البلاد المزيد من التحسن في مؤشرات الاقتصاد.
ولفت إلى الاتفاق على مستوى الخبراء على المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، وسيتم عرض نتائج المراجعة على مجلس الصندوق، ما يمهد لصرف الشريحة المقبلة.
وأوضح أنه سيتم الإعلان عن توقيتات الصرف وحجم الشريحة وفقًا للبيان الذي سيصدر عن الصندوق.
وذكر أن بيان صندوق النقد أكد نجاح مصر في متابعة تنفيذ بنود الاتفاق والإجراءات الإصلاحية، مع التأكيد على استقرار الاقتصاد، كما أن نجاح عملية المراجعة تعكس رؤية مؤسسة دولية بأن مصر تتعامل مع التحديات الداخلية بقدر كبير من الحكمة والقدرة على امتصاص الصدمات والقيام بالإصلاحات رغم التحديات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد صرح بأن الدولة سددت خلال شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، وأن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة.
وأضاف خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم السبت، في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
