هل تؤثر الشهادات البنكية ذات العائد المرتفع على سوق الأوراق المالية؟

خبراء مراكز المال، بعد صدور الشهادات البنكية الخاصة بهم لذلك، سينعكس تأثيره بشكل جزئي على أسواق الأوراق المالية، بالتأكيد على أن العوامل المؤثرة على أداء الاستثمارات في تجاه سياسة السياسة النقدية تجاه سياستها تحافظ على التنوع استقرار سعر الصرف.

وقرر بنكا المصري المصري ومصر في خطة توزيع الأدخار سواء من خلال التجديدات التي استحقت السداد أو إصدار شهادات جديدة وذلك بعد انتهاء آجال استحقاقها يوم الأحد الماضي.

وفي يناير من عام 2024، شركة بنكا مصر والأهلي عن إصدارات شهادات ادخار جديدة بنسبة تصل إلى 27%، وذلك بعد انتهاء فترة الموافقة السعر 25% في 2023.

وقال ريمون نبيل، عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، إن وبالتالي فإن إصدار الشهادات البنكية ذات العوائد سينعكس على سوق أوراق الأوراق المالية بشكل ضيئل؛ نظرًا لأنه بسبب صدورها خلال العام الماضي، لا يزال من الممكن أن يستمر الانخفاض الرغبة و الجذب السياحي اقرأوا من الأسئلة للاستثمار.

السعر 450 يورو في 2024 ليغلق 2,169 جنيه مصري خلال آخر جلسة بالعام الماضي، مقابل 1,719 تعلم جنيه سعر الفتا

وتابع نبيل، أن تحدد سياسة السياسة النقدية خلال أول الاجتماع الاجتماعى الجديد 2025 سينعكس بشكل جيد على أداء التداول في حالة السعي المركزي نحو تخفيض أسعار الفائدة.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة بالبنك المركزي المصري سيتم إصداره في 20 يناير 2025.

نبيل، إلى السعي للحصول على الشهادات الخاصة بالجامعات هو ما يمثل تأثيرًا قويًا على أداء الأوراق المالية؛ بسبب جزء من تلك المدخلات الاستثمارية في البورصة ثم نتيجة لذلك أو غياب المساءلة بشكل غير كامل سوق أوراق المالية.

وأكد نبيل، أن السعى نحو إلغاء صدور الشهادات ذات العائد المرتفع يعد أمرًا مستبعدًا؛ نظرًا لأنه سيمثل ضغوط على قطاع البنوك إلا أنه من المرجح أن يكون هناك سعى لتخفيضها بما قد يشجع المستثمرين في استثمار أموالهم في أوعية أخرى تتمثل بالترتيب العقارات، الذهب، ثم التداول في البورصة؛ نظرًا لأن البورصة في ثقافة الشعب المصري غير منتشرة بالقدر الكافي كوعاء استثماري.

وتابع عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، أن أداء سوق الأوراق المالية يتأثر بعاملين رئيسين، الأول تحركات سعر الصرف بما له تأثير على قدرة الدولة على سداد مديونياتها الخارجية بما ينعكس على تصنيفها الائتماني في حال تراجع مؤشر التصنيف يدفع المستثمرين الأجانب للتخارج من السوق لقلة ثقتهم في الاقتصاد المصري والعكس صحيح.

واستكمل نبيل، أن العامل الثاني يتمثل في نتائج أعمال الشركات المدرجة في البورصة في حال كان الأداء المالي جيد تصعد مؤشرات البورصة مدعومة بارتفاع أسهم الشركات والعكس صحيح.

واتفق معه سعيد الفقي، العضو المنتدب لشركة أصول القابضة، قائلًا: “إن استمرار صدور الشهادات البنكية ذات العائد المرتفع لن يؤثر على أداء البورصة حيث أن في حال السعي نحو تخفيضها سيكون التأثير طفيف نتيجة توجه جزء من تلك السيولة نحو الاستثمار في سوق الأوراق المال”.

وأضاف الفقي، أن سوق الأوراق المالية تأثر بالتقلبات العالمية والأحداث الجيوسياسية التي طرأت عليه خلال العام الماضي لذلك في حال السعي نحو تخفيض عوائد الشهادات البنكية – سيجذب بعض السيولة للسوق – بجانب استقرار التوترات السياسية سيدعم صعود البورصة المصرية خلال الفترة القادمة.