وزارة النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة تطوير شاملة

دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى تعزيز دوره في نقل الركاب والبضائع، وتحقيق التكامل مع منظومة النقل متعدد الوسائط. وتأتي هذه الجهود نظرًا لما يتمتع به نهر النيل من أهمية كبيرة، حيث يمتد طوله داخل مصر لنحو 3126 كيلومترًا، مما يجعله شريانًا رئيسيًا يمكن استغلاله بكفاءة لدعم الاقتصاد الوطني.

وضمن جهود تطوير القطاع، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، لتكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنظيم وإدارة نهر النيل، مما يسهل على المستثمرين إجراءات العمل في هذا المجال. كما تعمل الوزارة على إنشاء شبكة من الموانئ النهرية في مختلف المحافظات، لاستقبال وشحن البضائع المختلفة، مع توفير إمكانية التعاقد مع المستثمرين لاستخدام هذه الموانئ تحت إشراف الهيئة العامة للنقل النهري.

وفي إطار تحسين البنية التحتية، يتم تنفيذ أعمال صيانة وتطوير مستمرة للأهوسة بالتنسيق مع وزارة الري، إلى جانب إنشاء أهوسة جديدة بمعايير حديثة، بهدف تقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية. كما يتم تطهير وتكريك المجاري الملاحية لضمان مسارات آمنة لحركة الوحدات النهرية، ما يسهم في تسهيل الرحلات النيلية للمراكب السياحية والبواخر، إضافة إلى دعم حركة التجارة الداخلية عبر النقل النهري.

وتنفيذًا لأحدث التقنيات في هذا المجال، تعمل الوزارة بالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة على تطوير منظومة “خدمات معلومات النهر” (River Information Services)، والتي تتيح خرائط إلكترونية دقيقة للملاحة النهرية، مع إمكانية متابعة الوحدات النهرية في المجرى الملاحي، وتبادل البيانات مع الهيئة العامة للنقل النهري، مما يضمن السلامة الملاحية وتوفير خدمات متطورة لمشغلي النقل النهري.

وأشارت وزارة النقل إلى أن الاستثمار في هذا القطاع يوفر العديد من المزايا الاقتصادية والبيئية، أبرزها تقليل الضغط على شبكة الطرق وخفض تكاليف صيانتها، حيث تعادل حمولة الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة نقل بري، مما يقلل من استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، ويسهم في الحد من التلوث البيئي والبصري والضوضائي. كما أن تعزيز النقل النهري يقلل نسبة الحوادث الناجمة عن النقل البري، ويدعم التكامل بين مختلف وسائل النقل، مما يسهل عمليات نقل البضائع من الباب إلى الباب.

وتفتح الوزارة الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في عدة مجالات، تشمل إنشاء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية وفقًا للمعايير البيئية والصحية، وتصنيع وحدات مخصصة لنقل الحاويات والسيارات، بالإضافة إلى إنشاء موانئ وأرصفة نهرية جديدة، لتعزيز كفاءة النقل النهري وزيادة دوره في دعم الاقتصاد الوطني.