ماذا يعني رفع حصة مصر في صندوق النقد 50%؟

ويرى محمد فؤاد أن الزيادات التي تقوم بها الدول الأعضاء في الصندوق النقد الدولي مقبول ما تماشى مع نموها الاقتصادي. وقال إن كمية كبيرة بعد دخول تعديل إدارة صندوق النقد تم تنفيذ التنفيذ الدولي في 26 يناير 2016 فيما يتعلق بإتاحة إمكانية التمويل الأعضاء الذين وافقوا على زيادة حصتهم زيادات دفعات حصتهم بالكامل المراجعة العامة الرابعة عشرة للحصص.

وأوضح أن مصر من ضمن 113 دولة وافقت على إنشاء، مؤكداً ذلك ويترتب عليها تغيير في الحصص وبالتبعية تصنيفات التصويت.

تتيح فرص الاقتراض المستقبلي

ويرى مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن يجمع حصة مصر في صندوق النقد الدولي خطوة متأخرة في ضوء زيادة مديونية مصر في حصتها بالصندوق؛ بما في ذلك تكاليفنا الإضافية للاقتراح من الحدث.

وأضاف أنها لا أمل في تخفيض التكلفة إلا الحصة، سواء لتحسين الوضع أو تحسين فرص الاقتراح المستقبلي.

كان صندوق النقد الدولي المذكور في تقريره الأخير يطالب مصر بذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي منها يوفر مرونة سعر الصرف الذي يعد محور نجاح البرنامج واستكمال التعاون.

كما أنها تعد مصر الجديدة لضبط البيانات العامة ومنها ترشيد الدعم على المحروقات (بنزين وسولار وكهرباء) بعد أن رفعتها 3 مرات خلال عام 2024، القضاء على الدين.

وتترقب مصر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للإفراج عن الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 لمليار دولار خلال الأيام المقبلة من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

خلال العام الماضي تسلمت مصر نحو 1.644 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على شريحتين الأولى في أبريل الماضي بعد اعتماد المراجعة الأولى والثانية والشريحة الأخرى في أغسطس بعد المراجعة الثالثة، بخلاف الدفعة الأولى بقيمة 347 مليون دولار في ديسمبر 2022 عقب إقرار الموافقة على القرض.

ويرى محمد فؤاد أن الزيادات التي تقوم بها الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي عادًة ما تتماشى مع نموها الاقتصادي. وقال إن قرار الزيادة جاء بعد دخول تعديل لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي حيز التنفيذ في 26 يناير 2016 يتعلق بإتاحة إمكانية للدول الأعضاء الذين وافقوا على زيادة حصتهم دفع زيادات حصتهم بموجب المراجعة العامة الرابعة عشرة للحصص.

وأوضح أن مصر من ضمن 113 دولة وافقوا على التعديل، مؤكدًا أن الزيادة يترتب عليها تغيير في الحصص وبالتبعية حصص التصويت.

تحسين فرص الاقتراض مستقبليا

ويرى مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن قرار زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي خطوة متوقعة في ضوء زيادة مديونية مصر في حصتها بالصندوق؛ بما يحملنا تكلفة إضافية للاقتراض من الصندوق.

وأضاف أنه لا أمل في تخفيض تلك التكلفة إلا بزيادة الحصة، سواء لتحسين الوضع الراهن أو لتحسين فرص الاقتراض المستقبلي.

كان صندوق النقد الدولي ذكر في تقريره الأخير التزام مصر بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي منها الحفاظ على مرونة سعر الصرف الذي يعد حجر الزاوية في نجاح البرنامج واستكمال التعاون.

كما اتخذت مصر خطوات لضبط المالية العامة للدولة منها ترشيد الدعم على المحروقات (بنزين وسولار وكهرباء) بعد أن رفعتها 3 مرات خلال 2024، والعمل على خفض الدين.