مصطفى بكري يكشف: لماذا اشتكى الناس من قانون الإيجار؟ شاهد السبب الذي جعل الحكومة تخسر الدعم الشعبي!

انتقد الإعلامي مصطفى بكري، مقال الإعلامية رشا قنديل بشأن أسلحة الجيش المصري.

وقال بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» على مجلة مصر «رشا قنديل اللي واخدة الجنسية البريطانية كتبت مقال عن سبب امتلاك الجيش المصري ترسانة من الأسلحة رغم إن مفيش حرب، وده نفس كلام الصهاينة، إحنا شافين كتير من التعابين بدأت ترجع وتستغل أوجاع الناس عشان تولع البلد لحساب جهات أجنبية».

وتابع بكري «بعد كل ده ، تيجي الحكومة وتجيبلك قانون ولع البلد قانون إيجار المساكن، وبدل مالدنيا تهدى شوية علشان الحالة الصعبة اللي بنعيشها والمشاكل والأزمات اللي حوالينا، حكومتنا المبجلة راحت تزايد على الحكم الدستوري اللي أكد على الامتداد، الحكم ده صدر في نوفمبر 2002، يومها المحكمة الدستورية تصدت للقضية المرفوعة اللي طالبت بإنهاء عقود الإيجار المادة (18) من قانون 136 لسنة 1981، بقصر الامتداد على جيل واحد فقط (الأبناء أو الزوجات أو الوالدين) وألغت توريث العقود إلى ما لانهاية كما كان سائداً»..

وأضاف بكري «في نوفمبر 2011 اترفعت قضية تانية، لكن المحكمة الدستورية أصدرت حكم جديد أكد على نفس الحكم السابق يعني امتداد عقد الايجار لغرض السكني لجيل واحد، والمحكمة قالت ان ده لضرورة اجتماعية شديدة الالحاح وللحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي».

وأكمل بكري « في 9 نوفمبر 2024 المحكمة الدستورية أصدرت حكماً بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 1،2 من القانون رقم 136 لسنة1981».

واستطرد الإعلامي مصطفى بكري المحكمة طلبت من مجلس النواب التدخل التشريعي في تحديد الأجرة، وتم عقد 3 جلسات للجنة الإسكان،

وده معناه انه لازم تكون هناك ضوابط موضوعية تتوخى التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، فلا يفرض المشرع قيمة ايجارية فيها شطط وغلو واستغلال لحاجة المستأجر ولا تظلم المالك الذي من حقه أن يحصل على أجرة مناسبة في ظل التضخم وغلو الأسعار، فلما حكم المحكمة الدستورية يتحدث عن الامتداد الواحد كله يسكت، أحكام هذه المحكمة فوق السلطات الثلاث».

وقال «والله معرفش مين اللي كتب القانون ده وحطنا في المأزق ده، ويزايد على المحكمة الدستورية، عايزين البلد تروح فين، راعوا ظروف البلد، كإنكم تدفعوا الأمور للفوضى، لمصلحة مين، لو معندناش حس سياسي، هنكرر اللي حصل قبل كده، أوعوا تراهوا على صبر الناس، الناس ساكتة عشان الرئيس مديها آمان، لكن اللي بتعملوه ده بيطفي شعاع الأمل».، معلقا «إحنا مع الناس ومش في أبراج عاجية، وشايفين حالة الغليان اللي مش من مصلحة البلد، ولو مكانش الإعلام ومجلس النواب إنذار خطر، الرئيس السيسي شايل البلد على أكتافه من 30 يونيو، نحن في حاجة للعودة لمائدة الحوار، كل ما نص عليه الدستور».

واختتم «الطبقة الوسطى بالقانون ده أنتو بتهينوها، بعد ما تعبت، الرئيس السيسي ماشي بالبلد لقدام وأنتو بتشدوا لورا، يا رئيس هذه الحكومة شاخت مع احترامي وتقديري لما قدمته، مينفعش يوصل الأمر لهذا الحد، الناس بتصرخ مش بتتكلم، بتكلمنا قيادات كبيرة على المعاش والدموع في عينها سبب قانون الإيجار القديم، هيسكن فين في الشارع»، مجددا التأكيد على ضرورة احترام حكم المحكمة الدستورية العليا.