أمين عام الأطباء: إلغاء عقوبة الغرامة في الخطأ الفني الوارد والاكتفاء بالتعويضات أحد مطالبنا

أكد أمين عام نقابة الأطباء، محمد فريد حمدي، أن إلغاء عقوبة الغرامة في حال حدوث الخطأ الطبي والتركيز على تقديم تعويض للمريض هو أحد المطالب الأساسية التي تطالب بها النقابة في مشروع قانون المسؤولية الطبية.

وأوضح حمدي، أن الغرامة عقوبة جنائية تستهدف تحقيق الردع، وهذا لا ينطبق على الخطأ وارد الحدوث لأنه غير متعمد، فدافع الطبيب هو إنقاذ الحياة وليس إيذاء المريض ولا يستطيع أحد أن يتعهد بعدم تكرار الخطأ الفني الوارد حدوثه طالما يمارس المهنة، بالتالي يتم دفع تعويض للمريض لجبر الضرر يتحمله صندوق التعويضات بالكامل.

من جهته، شرح المستشار القانوني لنقابة الأطباء محمود عباس، خطورة تطبيق عقوبة الغرامة في الخطأ الطبي الوارد حدوثه لعدة أسباب، موضحا أن الغرامة عقوبة جنائية واجبة النفاذ لا يوقف تنفيذها الاستئناف، وعدم سداد الغرامة يترتب عليه الحبس لمدة تصل 3 أشهر، وعقوبة الحبس لا تسقط سداد الغرامة، والامتناع عن سداد الغرامة يمنع تجديد رخصة القيادة أو استصدار بطاقة الرقم القومي أو السفر خارج البلاد، والحضور أمام محكمة أول درجة وأمام الاستئناف غير وجوبي للطبيب لكن يحق للقاضى طلب حضور لسماع أقواله.