مفاجأة البنك المركزي: هل سيتم خفض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم؟

تتجه أنظار المصريين، سواء من الأفراد أو المستثمرين، إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده يوم الخميس 22 مايو 2025، في ظل حالة من الترقب لما سيسفر عنه من قرارات تخص أسعار الفائدة، لما لها من تأثير واسع النطاق على حركة الاقتراض، مستويات الادخار، وتوجهات السوق الاستهلاكية.

توقيت بالغ الحساسية

يأتي الاجتماع وسط استمرار الضغوط التضخمية، حيث أظهرت البيانات الأخيرة ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 10.4% خلال أبريل، مقارنة بـ9.4% في مارس، كما ارتفع المعدل الشهري إلى 1.2%، مقابل 0.9% في الشهر السابق، وهو ما يضع السياسة النقدية أمام تحديات متزايدة.

توقعات متباينة للقرار المرتقب

يتوقع بعض المحللين أن يواصل البنك المركزي توجهه نحو التيسير النقدي من خلال خفض جديد في أسعار الفائدة، مستندين إلى التراجع الملحوظ في معدل التضخم العام، وظهور بوادر تعافي اقتصادي عقب القرارات السابقة.

في المقابل، يرى فريق آخر من الاقتصاديين أن البنك قد يفضل الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، أو اتخاذ خطوة محدودة نحو الخفض، لتجنب حدوث أي ارتباك في السوق، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين في المشهد الاقتصادي العالمي.

معايير مؤثرة في القرار

يرتبط مسار أسعار الفائدة بعدة اعتبارات رئيسية، في مقدمتها:

• تصاعد معدلات التضخم: قد يدفع المركزي إلى الحذر أو حتى التفكير في رفع الفائدة بشكل طفيف لاحتواء الضغوط السعرية.

• الظروف الدولية غير المستقرة: التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية على الساحة العالمية تفرض ضرورة التروي قبل اتخاذ خطوات جديدة.

• تحركات سعر الصرف: استقرار الجنيه يظل هدفًا رئيسيًا في ظل التذبذبات المتكررة، ما يتطلب مراعاة تأثير أي تعديل في الفائدة على سوق الصرف.

انعكاسات القرار على الاقتصاد المحلي

يتجاوز تأثير قرارات الفائدة الأبعاد النقدية ليطال تمويل الشركات، استقرار الأسعار، وتحفيز أو كبح الاستثمار، كما يرتبط بشكل مباشر بجهود البنك المركزي لتحقيق مستهدفاته التضخمية، والمحددة عند 12% بنهاية عام 2025.