كشف البنك المركزي عن تحقيق إنخفاض ملحوظ في معدلات التضخم خلال الربع الأول من 2025!

شهدت معدلات التضخم العام والأساسي في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، بعد أن تأثرت على مدار العامين الماضيين بسلسلة من الصدمات العالمية والمحلية، أبرزها الحرب الروسية–الأوكرانية، والتقلبات الحادة في أسعار السلع العالمية، إلى جانب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

ذروة التضخم

وكانت معدلات التضخم قد بلغت ذروتها في الربع الثالث من عام 2023، قبل أن تبدأ في التراجع التدريجي مع نهاية عام 2024، ليسجل معدل التضخم العام في الحضر 16.5% خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 25.4% في الربع الرابع من 2024، و33% في الربع الأول من العام ذاته.

كما انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 13.6% في الربع الأول من 2025، مقابل 23.8% في الربع السابق و32.7% في الربع الأول من 2024.

انخفاض الأسعار العالمية

يأتي هذا الانخفاض نتيجة تراجع الأسعار العالمية للسلع الغذائية منذ بداية 2023، في إطار تصحيح للأسعار المرتفعة التي بدأت منذ منتصف 2020. وقد ساهم هذا التراجع في تخفيف الضغوط التضخمية التي شهدها الاقتصاد المصري.

تداعيات الحرب الأوكرانية 

منذ اندلاع الحرب الروسية–الأوكرانية في فبراير 2022، تعرض الاقتصاد المصري لتداعيات قوية، تمثلت في ارتفاع حاد في أسعار الغذاء والطاقة عالميًا، مما زاد من تكلفة الواردات والدعم الحكومي، ودفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لترشيد الدعم المحلي، ما أدى بدوره إلى زيادات واسعة في أسعار الغذاء والطاقة والخدمات المحلية.

تراجع تدفقات رأس المال 

في ظل حالة عدم اليقين العالمي، تراجعت تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة، ما فرض ضغوطًا كبيرة على الجنيه المصري، وأدى إلى ارتفاع تكلفة الواردات وخلق اضطرابات في سلاسل الإمداد المحلية. وأسهم ذلك في زيادة الضغوط التضخمية وتآكل استقرار توقعات التضخم.

مستهدفات البنك المركزي

نتيجة لهذه الضغوط، تجاوز معدل التضخم العام مستهدفات البنك المركزي المصري خلال الربع الرابع من عامي 2022 و2024، حيث بلغ متوسط التضخم 18.7% في الربع الرابع من 2022، و25.4% في الربع الرابع من 2024، متجاوزًا المستهدف البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية.