النائب عمرو فهمي: جهود مصر لدعم الصناعة يعزز من قوة الإنتاج ويدعم النمو الاقتصادي

صرّح النائب عمرو فهمي بأن الدولة المصرية تعمل بجد على دعم قوة الصناعة في مصر من خلال العديد من البرامج والمبادرات مثل مبادرة “ابدأ” ومبادرة الـ”30 مليار جنيه”، التي تهدف إلى دعم الشركات الصناعية من خلال توفير تسهيلات تمويلية لشراء المعدات والآلات اللازمة لزيادة الإنتاج.

وأكد فهمي، في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية تبحث عن كل الإجراءات التي تمكنها من تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز قوتها في التصدير بما يدعم اقتصادها الوطني، موضحا أن هذه الإجراءات المكثفة من شأنها تهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل عديدة ومختلفة في القطاعات المختلفة، بما يواكب مفاهيم واستراتيجيات ورؤى التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن من بين المبادرات التي توفرها الحكومة لدعم الصناعة المصرية وتوطينها، مبادرة تنمية الصادرات، والتي تم خلالها صرف أكثر من 50 مليار جنيه لدعم الشركات المصدرة منذ عام 2019، وجهودها للتعزيز من إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة 5 سنوات، مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية، وأيضا تطبيق حافز استثماري على مشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الاستراتيجية.

ولفت الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن إلى الدولة المصرية وضعت مشكلات المصانع المتعثرة على رأس أولوياتها، وبدأت في توفر محفزات الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب والمحليين وتوفير التسهيلات والإجراءات اللازمة لهم لتقنين الأوضاع والعمل على التوسع في المصانع القائمة، وكذلك أيضًا التركيز على دعم المناطق الصناعية في محافظات الصعيد والمناطق الحدودية وإقليم قناة السويس.

وشدد النائب عمرو فهمي على أهمية هذه الجهود وتأثيرها الكبير في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل، وجميعها مبادرات وإجراءات تهدف إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية، بما يُحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.