مفاجأة: الإصلاحات الاقتصادية تنجح في زيادة معدلات النمو!

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن بعثة صندوق النقد الدولي موجودة حاليًا في مصر لإجراء المراجعة الخامسة، مشيرًا إلى عقده مؤتمرًا صحفيًا مع نائب المدير العام التنفيذي للصندوق، وهو المسؤول عن الملف المصري.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أشاد بمصر والتقدم المُحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، موضحًا أن الحكومة تنفذ هذا البرنامج سواء بالتعاون مع الصندوق أو بدونه، “لأننا نمتلك قناعة تامة بأن هذا هو مسار الإصلاح الاقتصادي الذي يجب أن تنتهجه مصر”.

وأوضح مدبولي أن هذه الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها، خاصة فيما يتعلق بمعدلات البطالة والتضخم ونسب النمو، مشيرًا إلى صدور تقارير إيجابية عن البنك الدولي بشأن مراجعة أرقام النمو في الاقتصاد المصري.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكد على نمو الاقتصاد المصري، متوقعًا أن تتجاوز نسب النمو خلال العام المقبل نسبة 4.2%، وهو ما يتوافق مع الأرقام التي أعلنتها الحكومة المصرية.

ولفت مدبولي إلى وجود انخفاض في حجم الدين العام، وتراجع العجز الكلي في الموازنة، إلى جانب ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر، وارتفاع نصيب القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات الكلية بالدولة إلى أكثر من 60%، متوقعًا أن يصل إلى أكثر من 65% في موازنة العام المقبل.

وتابع رئيس الوزراء أن هناك زيادة ملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه التقى مع محافظ البنك المركزي والرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث عرض المحافظ على الرئيس السياسة النقدية للبلاد.