كيف تصمد وول ستريت أمام التحديات المالية؟ اكتشف السرّ الآن!

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية دون تغييرات كبيرة يوم الخميس، في وقت تتزايد فيه قلق المستثمرين من تداعيات مشروع قانون جديد قد يؤدي إلى تفاقم العجز المالي، وسط استمرار ضغوط أسعار الفائدة المرتفعة.

وأنهى مؤشر S&P 500 الجلسة بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.04% ليغلق عند 5,842.01 نقطة، بينما خسر مؤشر داو جونز الصناعي 1.35 نقطة فقط ليستقر عند 41,859.09 نقطة. أما مؤشر ناسداك المركب فخالف الاتجاه بصعود نسبته 0.28% مسجلًا 18,925.73 نقطة.

وتأثرت الأسواق بارتفاع العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عامًا، الذي وصل إلى 5.161% خلال الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023، قبل أن يتراجع لاحقًا. كما تراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياته خلال اليوم.

جاء ذلك بعد أن أقر مجلس النواب مشروع قانون يشمل تخفيضات ضريبية وزيادات في الإنفاق العسكري، وسط مخاوف من أن يؤدي إلى زيادة حادة في الدين والعجز، في وقت تعاني فيه سوق السندات بالفعل من ضغوط ناجمة عن التضخم والرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس تكلفة المشروع بنحو 4 تريليونات دولار، ما أثار قلق الأسواق بشأن الأثر طويل الأجل على المالية العامة.

وقال جيد إليربروك، مدير محفظة في “أرجنت كابيتال مانجمنت”، إن المشروع قد يدفع الاقتصاد إلى تسجيل نمو قوي في 2026 نتيجة خفض الضرائب وزيادة الإنفاق الدفاعي، لكنه حذر من أثره السلبي على الأسواق في المدى الطويل بسبب مساهمته في استمرار العجز المرتفع واهتزاز ثقة المستثمرين في أدوات الدين الأمريكية.

وأضاف: “العوائد ترتفع، ما يعني أن أسعار السندات تهبط فالسوق ترى أن سندات الخزانة باتت أقل جاذبية، في ظل غياب أي مؤشرات على عودة العجز إلى مستويات طبيعية”.