وزيرا الاتصالات والتضامن يوقعان اتفاقية تاريخية لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي!
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، مراسم توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين للتعاون بين الجانبين، وذلك بمقر وزارة الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أطلقت الوزارتان من خلال مذكرة التفاهم “المشروع الوطنى للتطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية”، بهدف تمكين المجتمع الأهلى من استيعاب مشروعات التحول الرقمى وضمان استدامتها.
وقع المعهد القومى للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعى بروتوكولًا لدعم نحو 3000 مهنى مستقل بتمويل يصل إلى 200 مليون جنيه، مع العمل على بناء قدرات العاملين بالبنك وتدريبهم على أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات. كما وقعت الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية لتعزيز الشمول المالى وتوسيع نطاق الوصول للخدمات المالية، خاصة فى المناطق الريفية والمهمشة.
أكد الدكتور عمرو طلعت أن التعاون مع وزارة التضامن يشمل عدة محاور رئيسية، من أبرزها إتاحة أجهزة حاسب آلى بالتقسيط للشباب من المهنيين المستقلين لدعمهم فى الالتحاق بسوق العمل الرقمى، داخليًا وخارجيًا. كما أشار إلى أن التعاون يهدف أيضًا إلى تطوير قدرات العاملين فى الوزارات، لاسيما فى مجالات الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى، لمواكبة متطلبات التطور التكنولوجى.
أوضح الوزير أن الشراكة مع البريد المصرى تهدف إلى تحويله إلى منفذ أساسى لتقديم الخدمات الحكومية، مستفيدًا من انتشاره الواسع بأكثر من 4500 منفذ على مستوى الجمهورية، خاصة فى القرى، وثقة المواطنين الكبيرة فيه.
أشادت الدكتورة مايا مرسى بالتعاون المستمر بين الوزارتين، مؤكدة أن الاستثمار فى الكوادر الشابة وتوفير الأدوات والمهارات الرقمية يمثلان قاعدة رئيسية للتنمية المستدامة. ولفتت إلى أن البروتوكول الموقع مع المعهد القومى للاتصالات يتيح تمويلًا لـ3000 من خريجى ومتدربى المبادرات، بما يسهم فى دعمهم ماديًا ومهنيًا. كما نوّهت إلى أن التمويل يشمل فئات خاصة مثل متحدّى الإعاقة والأيتام ممن تنطبق عليهم الشروط، وذلك لتعزيز التمكين الاجتماعى والاقتصادى لتلك الفئات.
أشارت وزيرة التضامن إلى أن البروتوكول الموقع بين صندوق الصناعات الريفية والهيئة القومية للبريد يستهدف التكامل الاستراتيجى فى جهود التنمية، خاصة للفئات الأولى بالرعاية، من خلال توسيع نطاق الخدمات التمويلية وتعزيز الوعى المالى والاقتصادى باستخدام البنية التحتية الرقمية للبريد.
تضمنت مذكرة التفاهم بين الوزارتين عددًا من المحاور، أبرزها: تقديم دعم فنى شامل للجمعيات والاتحادات الأهلية لإعادة تصميم العمليات الإدارية والتشغيلية، وتحسين آليات إدارة البيانات والتواصل مع المستفيدين، فضلًا عن تأهيل العاملين والمتطوعين رقميًا ونشر الثقافة الرقمية.
كلّف الطرفان المعهد القومى للاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، إلى جانب عدد من الجهات الخاصة المحلية والدولية، بتنفيذ محاور المشروع.
وقّعت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسى، والمهندسة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعى، مذكرة التفاهم رسميًا، حيث أكدت لبيب أن المشروع يستهدف خلق بيئة رقمية فعالة ومستدامة داخل مؤسسات المجتمع المدنى، تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان رقمياً.
ينص بروتوكول التعاون بين المعهد القومى للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعى على إتاحة تمويل بقيمة 200 مليون جنيه لتوفير أجهزة حاسب محمول لعدد 3000 من المهنيين المستقلين من خريجى ومتدربى المبادرات التابعة لوزارة الاتصالات، بتمويل يصل إلى 65 ألف جنيه للجهاز الواحد، مع فترة سداد تمتد إلى عامين، وحرية اختيار الجهاز ومكان الشراء.
أكد الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومى للاتصالات، أن البروتوكول يأتى استكمالًا لدور المعهد فى بناء القدرات الرقمية، وأنه تم بالفعل البدء فى تدريب كوادر البنك على تقنيات نظم التشغيل والبنية التكنولوجية، تمهيدًا لتسريع وتيرة التحول الرقمى بالبنك.
من جهته، أشار السيد أسامة السيد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، إلى أن البنك يقدم تمويلًا ميسرًا للمتدربين على برامج وزارة الاتصالات، بعائد أقل 1% من العائد المعلن عنه بالبنك، وخصم 50% من المصروفات الإدارية.
على صعيد متصل، يستهدف البروتوكول الموقع بين الهيئة القومية للبريد وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية تنويع قنوات تقديم الخدمات، ورفع الوعى المالى فى المجتمع، مع الاعتماد على البنية الرقمية الواسعة للبريد المصرى.
وقّعت البروتوكول الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والسيدة إنجى اليمانى، المدير التنفيذى لصندوق دعم الصناعات الريفية، حيث أعرب الطرفان عن التزامهما بالعمل المشترك لتحقيق الأثر التنموى المطلوب.
