“المشاط” تشهد توقيع اتفاق تنفيذ المرحلة الثانية من المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة

وتشمل باحثة التخطيط للتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن المركز الألماني الألماني للوظائف والهجرة النهائية النضج، أصغر أحد المحاور التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية الأوروبية وألمانيا، كما هي متوقعة خطوة نحو إيجاد حلول للتنموية المشتركة.

جاء ذلك خلال حضور الدكتورة رانيا المشاط، وسفير ألمانيا لدى مصر السفير يورجن شولتس، اختار تنفيذ المرحلة الثانية من “المركز الألماني الألماني للوظائف والهجرة جاهز للتصفية”، حيث وقع الاختيار على نائب وزير الهجرة وشؤون المهاجرين المصريين في الخارج السفير نبيل حبشي، مدير مكتب الوكالة الفيلم الألماني الدولي (جي اي زد) مصرية الدكتورة ريجينا كوالمان، بحضور رئيس قسم الاشتراك والاشتراك والهجرة بوفد الاتحاد الأوروبي الأوروبية في مصر آن كوفيد.

إدانة وزيرة التخطيط، إلى أكاديمية ألبرتا بألمانيا سواء من من خلال التعاون الثنائي، أو مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث تم ذلك نهاية عام 2024 توقيع مبادلة ديون لتعزيز الصمود بين السكان المتأثرون بالأزمات المجتمعية واسعة النطاق بما يصل إلى 29 مليون يورو. كما أشارت إلى تسليط الضوء على الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، والتي تُشكل الهجرة لأحد الأشخاص للشراكة في إطارها.

التأكيد على أن المركز تم تحديده في 2020 ليكون أول مركز من الأدلة في جمهورية مصر العربية، ليُسهم فعال في دعم شباب مصر، ليُساهموا نحو فرص التدريب التجريبي، مما يساعد في الحد من الهجرة غير الشرعية، ويسهم أيضًا في مساعدة المصريين على الخروج من الخارج من جديد في المجتمع من خلال كافة تقديم الخدمات الاجتماعية وبعد ذلك تصبح لهم بشكل طبيعي وفاعل.

وقال إن هذا المشروع يتوافق مع أهداف الحكومة في مجال تنمية الرأس المال البشري، والذي يعتبر ركيزة القمة في رؤية مصر 2030. ويستهدف مشروع تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال دورة تدريبية متخصصة المجالات التي تختارها، وهي ما يناسبك مختلفة الحكومة هادفة إلى تنمية قدرات الشباب وتزويدهم بالأدوات اللازمة للنجاح والتفوق في الحياة العملية.

وبعد ذلك، هناك، الحكومة لتقديم الحلول فعالية للتحديات التالية بالهجرة غير الشرعية من خلال بناء القدرات الشباب المصري، بالإضافة إلى تقديم الدعم المستمر لتمكينات محلية. حيث يعتبر هذا المشروع الجديد البداية الجديدة الاستثمارات في مجال تطوير الشباب وتزويدهم بالمعرفة اللازمة قوة القوى العاملة في مختلف الأيام الحيوية مثل التعليم، الوسادة، والتكنولوجيا، غير ذلك.

تحذير إلى أن هذا المشروع يعد من أبرز الأمثلة على التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا النازية، الناشئة الأوروبي، وهو ينفذ العديد من البرامج التي تحديها الهجرة غير الشرعية، من البرنامج الجديد للهجرة بين الحكومة المصرية وأم المتحدة الأوروبية، الذي تم تنفيذه من خلال مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، المنظمة الهجرة الدولية، اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، تحت إطار “المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين”، حيث تم تأسيس هذه المنصة في نوفمبر 2021، استيعاب المهاجرين واللاجئين والاستجابة بشكل أفضل، إلى جانب تعزيز متزايد بين جميع الفئات الاجتماعية في مصر الشاملة وفعّالة لهذه الفئات.

وتطرقت إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة في إطار التعامل معها الهجرة غير الشرعية، من بالتالي “الجرثومة غير الشرعية الهجرة غير الشرعية” من 2016 إلى 2026، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وقد تم إعداد هذه الاستراتيجية بالتوازن عام 2030 هنا قادرة على إدارة ملف الهجرة بشكل فعال، حيث أهميتها الاستراتيجية إلى الهجرة بشكل إيجابي، من من خلال الفرص الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين، بالإضافة إلى الحماية الفئات الذهبية للمخاطر في مصر.

هذا السياق.. لفتت وزيرة التخطيط إلى النسخة المجانية من النسخة الثانية “المسح الوطني للهجرة الدولية للأسر في مصر” وذلك من خلال إطار التعاون مركز الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) والمنظمة الدولية يعد هذا المسح خطوة مهمة في الرعاية الصحية بعمق للأنماط والهياكل المختلفة للهجرة الدولية في مصر، والتعرف على هذه التأثيرات على مختلف شرائح المجتمع المصري.

ضمان أن الحكومة المصرية تلتزم بالتزامها راسخًا للتنمية إنسان، وتدعم هذه الجهود من خلال التعاون المثمر مع عدد من مطلوب، مثل الأمم المتحدة، والبنك الدولي، الأهلية الأصلية، مفقودة، وألمانيا، وغيرها، وغيرها من والعديد من الأدلة والثنائيين، بما في ذلك تلك المساهمة في التنمية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الاستثمار في البشر