مفاجأة! مصر تحتل المركز السابع عالمياً في تلقي تحويلات العمالة الخارجية لعام 2024
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين 16 يونيو 2025، عن أبرز مؤشرات التحويلات المالية العائلية بمناسبة اليوم العالمي المعتمد من الأمم المتحدة، والذي يُحتفى به سنويًا تقديرًا لجهود المهاجرين في دعم أسرهم ودولهم عبر التحويلات المالية، التي تُعد مصدر دخل حيويًا لعدد كبير من المجتمعات الفقيرة حول العالم.
تحويلات المصريين بالخارج
أظهرت بيانات البنك الدولي لعام 2024 أن مصر احتلت المرتبة السابعة عالميًا من حيث حجم التحويلات المالية الوافدة، بقيمة بلغت 22.7 مليار دولار، لتأتي بعد الهند (129.1 مليار دولار)، والمكسيك، والصين، والفلبين، وباكستان، وبنجلادش.
مليار شخص يتأثرون بالتحويلات
تشير البيانات إلى أن التحويلات الدولية بلغت عالميًا 831 مليار دولار عام 2024، ارتفاعًا من 128 مليار دولار عام 2000. وخلال العقد الماضي، تجاوزت التحويلات المالية للمهاجرين 5 تريليونات دولار إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، ثلثها تقريبًا وصل إلى المناطق الريفية.
تحويلات الربع الأول من 2025
كشف البنك المركزي المصري عن قفزة بنسبة 84.4% في تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول من 2025، مسجلة 8.33 مليار دولار مقابل 4.52 مليار دولار فقط في نفس الفترة من 2024، بفضل توحيد سعر الصرف الذي بدأ في مارس 2024، والذي عزز تدفق النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية.
تراجع طفيف في العامين الماضيين
ورغم النمو في بعض الفترات، سجلت تحويلات المصريين انخفاضًا تدريجيًا من 31.9 مليار دولار في 2021/2022 إلى 22.1 مليار دولار في 2022/2023 ثم 21.9 مليار دولار في 2023/2024، نتيجة لعوامل متعددة منها تسريح العمالة بعد الجائحة، والمنافسة مع السوق الموازي، وتباطؤ النمو في الخليج.
رقمنة التحويلات وخفض تكاليفها
دعمت الدولة جهودها لتعظيم التحويلات من الخارج من خلال عدد من المبادرات، أبرزها:
مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج بالتعاون مع 12 بنكًا.
اتفاقيات بين البنك المركزي المصري وبنوك وشركات صرافة خليجية.
تطوير تطبيق موحد للمصريين بالخارج لتقديم خدمات مالية واستثمارية.
طرح مستمر لوحدات سكنية وأراضٍ للمصريين بالخارج من خلال وزارة الإسكان.
تكلفة التحويلات عالميًا لا تزال مرتفعة
تسعى أهداف التنمية المستدامة لخفض تكلفة تحويل 200 دولار إلى أقل من 3% بحلول عام 2030، إلا أن التقارير أظهرت أن التكلفة العالمية في الربع الرابع من 2023 بلغت 6.4%، وتظل البنوك هي القنوات الأعلى تكلفة بـ 12%، بينما الهواتف المحمولة هي الأقل بـ 4.4%، لكنها لا تمثل سوى أقل من 1% من حجم المعاملات.
