صدمة! اقتصاد أوروبا يتحدى التحديات المتصاعدة بأداء مذهل- تقرير صندوق النقد

أكد صندوق النقد الدولي أن اقتصادات أوروبا ما زالت تُظهر قدرًا لافتًا من التماسك، في ظل تسجيل معدلات بطالة منخفضة بشكل تاريخي، واقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة، إلى جانب استقرار النظام المالي الأوروبي.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أبدى الصندوق في تقريره الختامي لبعثة مراجعة سياسات الدول الأعضاء لعام 2025، قلقه من تحديات متزايدة تواجه صناع السياسات، أبرزها ارتفاع الرسوم الجمركية، وتصاعد الغموض في السياسات التجارية، وتنامي المخاطر الجيوسياسية، إضافة إلى الحاجة لتعزيز أمن الطاقة. وتتزامن هذه التحديات مع ضغوط هيكلية أعمق، أبرزها تباطؤ نمو الإنتاجية وتسارع وتيرة الشيخوخة السكانية.

وأشار الصندوق إلى أن هذه العوامل مجتمعة تلقي بظلالها على الطلب المحلي وحجم الصادرات، ما قد يحد من التأثير الإيجابي المتوقع لزيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية.

واستنادًا إلى تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أبريل الماضي، توقع الصندوق أن يسجل اقتصاد منطقة اليورو نموًا متواضعًا يبلغ 0.8% في عام 2025، مع إمكانية تحسن الأداء إلى 1.2% في 2026.

وأشار إلى أن معدلات التضخم الكلي تتجه نحو المستوى المستهدف البالغ 2%، مدفوعة بتراجع أسعار الطاقة والسلع الأولية، فيما يُتوقع أن يتباطأ التضخم الأساسي تدريجيًا ليبلغ 2% بحلول عام 2026.

لكن التقرير حذر من وجود مخاطر مزدوجة قد تهدد هذه التوقعات، فمن ناحية قد يؤدي ضعف النشاط الاقتصادي وتباطؤ نمو الأجور إلى كبح التضخم أكثر من المتوقع، ومن ناحية أخرى، قد تؤدي الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع الرسوم الجمركية وزيادة الإنفاق الحكومي إلى تجدد الضغوط التضخمية.

وعلى المدى المتوسط، أكد الصندوق أن التحديات الهيكلية مثل ضعف الإنتاجية، وتراجع مشاركة القوى العاملة، ونقص المهارات، والشيخوخة السكانية، ما زالت تثقل كاهل آفاق النمو في أوروبا.

وشدد على أن تجاوز هذه التحديات يتطلب استراتيجية أوروبية موحدة تهدف إلى تعزيز النمو المستدام وحماية الاستقرار المالي دون الإضرار بالاستدامة المالية.