“تفاصيل مثيرة: تعرف على موعد ترقية الموظفين بحافز مالي إضافي في عام 2025 وفق قانون الخدمة المدنية!”

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، اعتماد القواعد التنفيذية الخاصة بقرار الترقية رقم (212) لسنة 2025، والذي ينص على ترقية موظفي الدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ممن استوفوا المدد البينية اللازمة حتى 30 يونيو 2025، على أن يتم تنفيذ القرار اعتبارًا من 1 يوليو الجاري.

وأكد رئيس الجهاز، أن القرار يأتي ضمن جهود الدولة لتحفيز الكفاءات وتحقيق العدالة الوظيفية داخل الجهاز الإداري، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

الفئات المستفيدة من ترقية موظفي الدولة 2025

يشمل قرار الترقية الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي يعد القانون شريعتهم العامة، إلى جانب المحامين بالإدارات القانونية، وأعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بلوائح خاصة.

شروط الترقية الوظيفية للموظفين

أوضح الجهاز أن الترقية تشترط استيفاء المدد البينية المقررة، والتأهل لشغل الوظيفة الأعلى، وعدم وجود إعارات أو إجازات بدون أجر – باستثناء رعاية الطفل والإجازات المرضية – إضافة إلى ألا يكون الموظف محالاً لمحاكمة تأديبية أو قد تم توقيع جزاء لم يُمحَ بعد.

التنفيذ والحافز المالي

سيتم تنفيذ قرارات الترقية اعتبارًا من 1 يوليو 2025، عقب اعتمادها من لجنة الموارد البشرية بالجهات الحكومية، ومراجعتها من الجهاز ووزارة المالية.

كما يمنح الموظف المستحق للترقية حافزًا ماليًا إضافيًا، حال مرور 3 سنوات على شغله نفس الدرجة الوظيفية، ويتم احتسابه ضمن الأجر المكمل أو المتغير بحسب جهة العمل.

مهلة للجهات الإدارية

طالب الجهاز كافة الجهات الحكومية بسرعة حصر المستحقين للترقية، وإرسال بياناتهم إلى الجهاز في موعد أقصاه 1 ديسمبر 2025، لتجنب أي تأخير في الإجراءات.

رسالة دعم وتحفيز

واختتم المهندس حاتم نبيل تصريحاته بالتأكيد على أن الترقية تمثل ‘رسالة تقدير للمجتهدين’، وليست إجراءً روتينيًا، مضيفًا أن الحكومة ماضية في بناء جهاز إداري حديث يقوم على الكفاءة والالتزام.