وزير العمل يكشف عن سر العدالة والتوازن بين صاحب العمل والعامل في بيئة مثالية!
أكد وزير العمل، محمد جبران، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية نحو تحقيق العدالة والتوازن بين صاحب العمل والعامل، في إطار بيئة عمل آمنة ولائقة تدعم الإنتاج والتنمية.
جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم الإثنين، ندوة توعوية نظمتها مديرية العمل بمحافظة القاهرة، ضمن خطة الوزارة للتوعية بمضامين القانون الجديد، تنفيذًا لتوجيهات الوزير، واستمرارًا لجهود تعزيز الحوار الاجتماعي ونشر الثقافة القانونية داخل بيئات العمل.
حضر الندوة المستشار القانوني للوزير، إيهاب عبد الهادي، وقدّمها مدير المديرية سيد الشرقاوي، وشارك فيها عدد من ممثلي إدارات الموارد البشرية من شركات ومنشآت عاملة بالمحافظة.
واستعرض الوزير جبران خلال كلمته، مراحل إعداد القانون، والتي شملت تشاورًا مجتمعيًا واسعًا شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، قبل أن يصادق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب موافقة مجلس النواب.
وأشار إلى أن القانون الجديد، المقرر تطبيقه اعتبارًا من سبتمبر المقبل بعد الانتهاء من إصدار لائحته التنفيذية، يُراعي معايير العمل الدولية وأنماط التشغيل الحديثة، ويستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار، وتحقيق الأمان الوظيفي للعامل، بما يضمن استقرار العلاقة التعاقدية بين طرفي العملية الإنتاجية.
كما شدد على أن فلسفة القانون ترتكز على ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي والتشاور المستمر بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، من أجل الوصول إلى بيئة عمل مستقرة ولائقة تُسهم في دعم الاقتصاد وزيادة الإنتاج.
وناقش الوزير مع المشاركين مجموعة من البنود الجوهرية في القانون، منها:
عقود العمل
الحد الأدنى للأجور
نظام تفتيش العمل
المحاكم العمالية
الصحة والسلامة المهنية
