المركزي يتوقع تسجيل معدل التضخم 26% بنهاية ديسمبر الجاري متخطيا المستهدف
توقع البنك المركزي المصري أن يسجل معدل التضخم حوالي 26% في الربع الرابع من 2024 في المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف مسبقا البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية).
ووفق بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي حول قرار تثبيت سعر الفائدة للمرة السادسة على التوالي أن هذا التوقع جاء بعد أن بدأ معدل التضخم العام في مصر في التراجع خلال الآونة الأخيرة.
وأرجع البنك المركزي تجاوز معدل التضخم المستهدف بنهاية الربع الرابع من العام الجاري إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة 2022-2024، من أهمها:
(1) تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال عام 2021، والتضخم المستورد، وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني.
(2) وصدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم.
(3) إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالي ووضع الدين على مسار نزولي.
وقد أدت هذه التطورات مع تحركات سعر الصرف إلى تخطي التضخم معدله المستهدف، إذ بلغ المعدل السنوي للتضخم العام ذروته عند 38% في سبتمبر 2023 قبل انخفاضه إلى 25.5% في نوفمبر 2024.
ووفق بيان لجنة السياسة النقدية اليوم ارتأت لجنة السياسة النقدية تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
