بنحو 14%.. جولدمان ساكس يتوقع تخفيضات عميقة لأسعار الفائدة في مصر بالعام الجاري

يتوقع بنك جولدمان ساكس أن ينفذ البنك المركزي المصري تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة على مدار 12 شهرا هذا العام، لتصل إلى نحو 13% بنهاية العام الحالي من 27.25% الحالية على الودائع، بتخفيض 14.25%، كما يقول تقرير عن مصر .

وأوضح أنه على الرغم من أن توقعات التضخم ستكون أكثر تشاؤماً، إلا أنها أكثر تفاؤلاً بشأن العملة الأجنبية مقارنة بالعملات المحلية، حيث بدأت محافظ المستثمرين بإعادة الاستثمار في أوراق الدين منذ بداية الشهر الجاري، مما يعزز توقعاتهم بتوقع ارتفاع السندات الحالية. وسيكون لتحسين التعديلات المالية تأثير أخف على التضخم المحلي.

وأشار البنك أيضاً إلى أن أسعار الودائع أو الشهادات ستظل إيجابية بالقيمة الحقيقية حتى في مواجهة التخفيضات الشديدة، وأخيراً افترض أن صندوق النقد الدولي سيدعم المزيد من التيسير النقدي ما دام ذلك متسقاً مع بيانات التضخم الأساسية.

جاء ذلك في تقرير للبنك بعنوان “أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط ومنطقة أفريقيا تحت المجهر: ملاحظات السفر إلى مصر: تحسين بيئة السياسات في ظل الفريق الاقتصادي الجديد”، لكن لا تزال هناك تساؤلات حول الهيكل. “

وجاءت استنتاجات التقرير بعد تنظيم زيارة للمستثمرين إلى مصر هذا الأسبوع، حيث التقينا مع صناع السياسات والمحللين والمشاركين في السوق المحلية.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 8% في الربع الأول من العام الماضي قبل أن يبقيها عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للودائع و28.25% للقروض في آخر ستة اجتماعات متتالية.

وبينما يتوقع جولدمان ساكس انخفاض أسعار الفائدة في مصر بشكل كبير، يتوقع المصرفيون والاقتصاديون المحليون بالإجماع أن تنخفض الأسعار ببطء بنحو 600 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 20% و21% بحلول نهاية العام.

وكان محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، توقع في وقت سابق أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بين 3% و6% العام الجاري، مشيراً إلى أن التوقع بارتفاع معدل التضخم إلى 16% في العام الحالي العام سوف ينخفض، لا يلبي توقعاتهم.

وأرجع تشدد التوقعات المحلية في مصر لانخفاض طفيف في أسعار الفائدة إلى:

1- مخاوف بشأن توقعات التضخم،

2- توقعات بأن يمارس صندوق النقد الدولي ضغوطا للحفاظ على السياسات التقييدية.

3-الحساسية للتأثير المحتمل على الرصيد المالي/النقد الأجنبي.

4- أثر هبوط الأسعار على المدخرات العامة (شهادات الإيداع في البنوك العامة).

وانخفض معدل التضخم السنوي في جميع المدن إلى 24.1% في ديسمبر لليوم الثاني على التوالي من 25.5% في نوفمبر الماضي، متجاوزا هدف البنك المركزي البالغ 7% بزيادة لا تزيد عن 2%.

ومدد البنك المركزي أهداف التضخم السنوية إلى 7%، مع زيادة أو أقل بنسبة 2% بنهاية الربع الأخير من عام 2026.

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي: تجدد الضغوط التضخمية يدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة

توقعات بخفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 2% و4% في الاجتماع الأول للبنك المركزي