تحرك برلماني لتوضيح آليات وزارة الصحة للرقابة على المعامل الطبية الكبرى

طلب العضو في مجلس النواب عبدالمنعم إمام إجراءات أكثر رقابة على معامل التحاليل الطبية وتأثيرها على صحة المواطنين، نظرًا لتفرضها أسعار باهظة على المواطنين بدون رقابة فعالة.

عضو مجلس النواب عبدالمنعم إمام يشير في طلب إحاطة إلى غياب الرقابة على أسعار التحاليل الطبية، معتبرًا أن 3 سلاسل كبرى تسيطر على السوق وتفرض أسعار مرتفعة على المواطنين. الإمام يدعو إلى التدخل لحماية صحة المواطنين من هذه الممارسات.

عضو مجلس النواب عبدالمنعم إمام قدّم طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار التحاليل الطبية وغياب الرقابة عليها. الإمام اشار إلى أن 3 سلاسل كبرى تسيطر على سوق التحاليل وتفرض أسعار مرتفعة على المواطنين بدون رقابة فعّالة. سيتم تقديم الطلب إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان لمعالجة هذه المشكلة وحماية صحة المواطنين.

وأصاف: “تبين تفاوت الأسعار، حيث هناك اختلاف كبير بين أسعار التحاليل في المعامل الكبرى الممنوحة لأكثر من جهة، بجانب الفجوة الكبيرة في الأسعار بينها وبين المعامل الأقل شهرة؛ مما يثير الشكوك حول عدالة الأسعار وجودة الخدمات المقدمة”.

وتابع: “اتضح تسريب بيانات المرضى، حيث تم الكشف عن استغلال بعض المعامل بيانات المرضى بشكل غير قانوني، بما يشكل تهديدًا لخصوصية المواطنين”.

وطالب إمام، بتوضيح آليات وزارة الصحة للرقابة على المعامل الطبية، وخاصة المعامل الكبرى التي تتوسع بإنشاء فروع لسحب العينات فقط، وإعلان إرشادات واضحة لتحديد أسعار التحاليل الطبية وفتح السوق للمنافسة بسكل أوسع بما يضمن العدالة لجميع المواطنين.

كما طالب بإنشاء نظام رقابي دوري؛ للتأكد من جودة الخدمات الطبية ومنع استغلال بيانات المرضى، متسائلاً: “ما خطة وزارة الصحة للتعامل مع المعامل غير المرخصة؟”.

وفي وقت سابق، أعلنت نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين، إيقاف التعامل مع 3 سلاسل معامل تحاليل كبرى، بعد رفض السلاسل الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحافظ على حقوق أعضاء النقابات، وتضمن المساواة في الأسعار مع نقابات مهنية أخرى.

وذكر بيان صادر عن النقابات الثلاث، أنه سلاسل المعامل سعت إلى فرض أمر واقع غير مقبول، وزيادة الأسعار بنسب مبالغ فيها رغم اتفاقها على أسعار أقل لصالح جهات أخرى، معتبرين أن ذلك يؤدي إلى خلق حالة من الاحتقان المجتمعي.

وأشارت النقابات، إلى أن انفراد بعض المعامل بسوق الخدمة الصحية لم يقف عند هذا الحد، بل امتد لتقديم أسعار مبالغ فيها للمواطنين تزيد عن أربعة أضعاف سعر تكاليف الخدمة، وهو ما يستلزم تدخل الجهات الرسمية لحماية الموطنين من شبهة الممارسة الاحتكارية.