لجنة القوى العاملة بمجلس النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب على جميع مواد الباب الأول لمشروع قانون العمل، باستثناء المادة 26 التي تم تأجيل مناقشتها بسبب عدم التوافق على صياغتها بخصوص إجراءات منح التراخيص.

ووافقت اللجنة على المواد من 27 إلى 30 من مشروع قانون العمل الجديد مع إجراء تعديل في الصياغات.

وتنص المادة (27) من قانون العمل الجديد على أنه “يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عاماً، ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل.

وأجرت اللجنة تعديلا على نص المادة 28 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك بإضافة الحرف.

وتنص المادة (28) على أنه: يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، أو الحرفة ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية على الإتقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدني للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة أو الحرفة التى يتدرج فيها.

وأجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعديلا على صياغة 29 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نصها كالتالي:”لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة أو الحرفة بصورة حسنة كما يجوز للمتدرج أن ينهي الاتفاق ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر آخر بذلك قبل الانهاء بثلاثة أيام عمل فعلية على الأقل”.

ووافقت اللجنة على المادة (30) من مشروع القانون، مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من الباب الثاني في هذا الكتا تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون.