الوكيل لمصراوي: دخول الشركات المصرية لإعمار غزة مرهون بمعرفة جهة التمويل
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن إعادة إعمار غزة يمثل فرصة العمر بالنسبة للشركات المصرية، ولكن لا يمكن التحدث عن فرصة للشركات المصرية بدون معرفة جهة التمويل لهذا الإعمار.
ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس” حيز التنفيذ، أمس الأحد، ونتج عنه وقف الحرب التي استمرت 15 شهراً ألحقت كثيراً من الدمار بقطاع غزة.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة البدء في إعادة إعمار غزة، بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع بين إسرائيل وحركة «حماس».
وأضاف الوكيل في تصريحات لمجلة مصر،”علينا أولا أن نعرف مصادر تمويل إعادة الإعمار، وأن نتحرك بسرعة في الاتجاه الصحيح”.
وأوضح الوكيل، أنه يجب أن تتحرك الشركات للعمل من الباطن إذا لم نحصل على مشروعات بعينها كمقاول عام، لأن مصر لديها مميزات نسبية سواء بوجود معدات لن تكلف شيئا في نقلها أو العمالة أو الخبرات نفسها في مجال المقاولات.
وتابع الوكيل، “بالتأكيد هناك فرصة العمر للشركات المصرية في إعادة إعمار قطاع غزة، وقطاع المقاولات هو القاطرة لكل القطاعات الأخرى سواء تجارية أو صناعية”.
وأكمل الوكيل، نتوقع أن تكون حجم الأعمال ضخم جدا لأن غزة شبه مدمرة كليا، والعالم كله يشعر بتأنيب ضمير وهو ما يساهم في تدفق الأموال لإعادة الإعمار.
وتُقدر كمية الركام الناتجة عن الدمار في غزة بنحو 42 مليون طن، وهو رقم يعادل خطًا من الشاحنات يمتد من غزة إلى آخر نقطة في أميركا، أو من نيويورك إلى سنغافورة، وفقًا لتقرير لـ”بلومبرج”.
وأضافت بلومبرج، أن تكلفة نقل هذا الركام وحدها تبلغ حوالي 700 مليون دولار، وتتطلب هذه العملية سنوات طويلة، حتى فكرة التخلص من الركام في البحر تثير تعقيدات سياسية، حيث يمكن أن تؤدي إلى تغيير جغرافي لتوسيع مساحة غزة.
وتعرضت البنية التحتية لقطاع غزة لتدمير كبير، حيث لحق الضرر بأكثر من 70% من المساكن، والمدارس، والمستشفيات، والشركات في غزة، ما يزيد من تعقيد عملية إعادة الإعمار ويؤثر على حياة السكان اليومية.
