اتصالات النواب: قرار تسجيل الهواتف القامة من الخارج يشجع الاستثمارات المحلية ويحد من التهريب
أعضاء لجنة الاتصالات في مجلس النواب يؤكدون أن تطبيق وزارة المالية لتسجيل الهواتف يعزز الاستثمار المحلي ويحد من جرائم تهريب الهواتف.
واعتبرت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مرثا محروس، أن القرار يحمل فلسفة جيدة؛ لأنه يعمل على تقنين دخول أية هواتف إلى مصر من خلال دفع الرسوم الضريبية المستحقة، مردفة: “لكن لا صحة لمنع دخول الهواتف”.
وقالت محروس لـ”الشروق”، إن أهداف القرار تتمثل في تشجيع الصناعة المحلية، مشيرة إلى أن مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة، دخول شركات تصنيع الهواتف العالمية، التي أصبح لها مصانع داخل مصر.
وأكدت أن القرار سيسهم في توفير المناخ الأمن للسوق التكنولوجية في مصر، وأن المواطن هو المتضرر الأول من عملية تهريب الهواتف.
ورأت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مها عبدالناصر، أن القرار صادر في المقام الأول لمواجهة تهريب الهواتف إلى مصر بطرق غير شرعية، معتبرة أنه سيسهم في تشجيع الصناعة المحلية، حيث إن هناك استثمارات محلية تم وضعها في مجال التكنولوجيا، وبالتالي هذا القرار سيسهم في حماية المستثمرين.
وبشأن مدى كفاية الإنتاج المحلي المصري للاحتياجات من الهواتف، أوضحت عبدالناصر لـ«الشروق»، أن هناك مصانع لشركات الهواتف تعمل في مصر، وبالتالي ستعمل على زيادة إنتاجها لتغطية الاحتياجات المطلوبة.
وأكد عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عزيز سابق، أن القرار سيشجع الاستثمارات المحلية ويحد من إدخال الهواتف بطرق غير شرعية، لافتا إلى أن السوق المصري شهد، مؤخرًا، دخول استثمارات ضخمة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، والسماح بدخول الهواتف من الخارج بدون وضع ضوابط لها سيؤثر بالسلب على استمرار هذه الاستثمارات.
وقال سابق لـ«الشروق»، إن دخول الهواتف بدون ضوابط جعلها تنافس المنتجات المحلية، وجعل هناك أفضلية لشراء الهواتف من الخارج، وهو ما كان سيكون له أثر سلبي على استمرار المستمثرين في السوق المصرية.
