2415 موظفا.. وزير العدل يعتمد أكبر حركة ترقيات للشهر العقاري

قرر وزير العدل المستشار عدنان فنجري، تنفيذ حركة ترقيات في مصلحة الشهر العقاري، حيث تم ترقية 2415 موظفًا بنجاح وفقًا للضوابط المعمول بها.

يأتي ذلك سعيًا من وزارة العدل نحو تعزيز الأداء المؤسسي ودعم الكفاءات الفنية والإدارية، وتحفيز الموظفين لتحقيق أعلى مستويات الأداء.

شملت الحركة تخصصات القانون، والتمويل والمحاسبة، والتنمية الإدارية والحرفية، والخدمات المعاونة، بمختلف المجموعات النوعية لترقية بعض العاملين إلى الوظائف الأعلى، طبقا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (598) لسنة 2024.

وجاء ذلك على النحو التالي: “1143 باحث قانون، 353 باحث تمويل ومحاسبة، 658 الوظائف الكتابية والفنية والحرفية والعمال، 261 من شاغلي الوظائف القيادية والإشراف”.

يذكر أنه سيتم تباعا ترقية كل من يستوفى شروط الترقية في المصلحة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية ولا يوجد مانع من موانع الترقية، وذلك طبقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحسب موافقة وزير العدل.